شهدت جامعة الإسكندرية حالة من الارتباك الشديد بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن إبعاد الحرس الجامعى. وعقدت الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، اجتماعات طارئة على مدى اليومين السابقين، جمعت النواب الثلاثة وعددا من العمداء وأمين عام الجامعة، تم خلاله بحث الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحكم.
فى الوقت نفسه، اختفى رجال الأمن من أمام البوابات، والتزم معظمهم البقاء فى مكاتبهم، فيما وقف بعض موظفى الكلية ينظمون حركة دخول وخروج الطلاب.
وأشار محمد سعيد، الطالب بكلية التجارة، إلى المرونة التى شهدتها عملية الدخول والخروج من الكلية منذ صدور الحكم، وقالت الطالبة أمنية محمود: «لم نعهد هذه الحالة على البوابات من قبل، مؤكدة على أن مسألة بقاء الحرس أو رحيله لا تمثل أى مشكلة لها».
وناقش اتحاد طلاب الجامعة الحكم خلال أول اجتماع لهم، أمس الأول، وحذر أحمد ماهر، رئيس الاتحاد، من احتمال حدوث انعكاسات سلبية للحكم تترجم إلى حالات «فوضى» على حد تعبيره، معتبراً أن «حرس الجامعة مسؤول عن أرواح الطلاب وحماية المنشآت، ووجوده لا يمثل لنا أى أزعاج، لأنه لا يتدخل فى أمورنا».
فى المقابل، شدد الطلاب المنتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» على ضرورة التزام وزارتى الداخلية والتعليم العالى وإدارة الجامعة بتنفيذ الحكم وطرد الحرس من كل الجامعات، ومن بينها جامعة الإسكندرية، وليس جامعة القاهرة فقط.
وشدد الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، على تنفيذ الحكم والالتزام بما جاء فى نص القانون رقم 49 لسنة 1972 المنظم لشؤون الجامعات، وأن يتم استبدال الحرس الجامعى بوحدات مدنية للأمن بها تكون تابعة لرئيس الجامعة.
وحذر الدكتور فهمى فتح الباب، رئيس لجنة الحريات، من التفاف الجامعة حول الحكم- على حد وصفه- بإنشاء وحدات أمنية يكون أعضاؤها رجالا من الشرطة- بعد إعلان الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، أن الحكم خاص بجامعة القاهرة- مبدياً توقعاته بعدم تنفيذ الحكم.
ومن جانبها، وصفت الدكتورة هند حنفى، رئيسة جامعة الإسكندرية، الحكم بأنه «على غير المتوقع»، وأعربت عن قلقها إزاء توابع الحكم، كونه قد يزيد من حالات السرقة، مشككة فى قدرة أجهزة الحراسات الخاصة على القيام بنفس مهام رجال الشرطة.
