أخبار متعلقة
خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني بشأن القرض الميسر بقيمة مليار جنيه والذي وقع عليه طب القصر العيني مع المملكة العربية السعودية في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني.
وأوضحت النقابة، أنها تهتم بكل تأكيد بتطوير القصر العيني وكذلك تهتم بضمان الحفاظ عليه لأن قصر العيني من أهم الأصول التي تملكها الدولة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لذلك يهمنا توضيح تفاصيل أكثر بشأن القرض.
وتساءلت النقابة عن طبيعة المبلغ المقدم البالغ مليار جنيه التي سيتم توجيهها للقصر العيني، وهل هي مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة، وما إذا كانت الأموال موجهة كقرض، هل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من وزارة التعليم العالي (الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العين) أم مع عميد قصر العيني، وبالتالي يكون قصر العيني هو المسؤول وحده عن سداد القرض وفوائده، وكذلك شروط هذا القرض.
وتابعت النقابة في خطابها: «في حال أن قصر العيني هو الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عاماً بفائدة 3% (كما تناقلت وسائل الإعلام ) بمعني سداد 50 مليون جنيه سنويا، كقسط سداد، و30 مليون جنيه سنويا كفائدة، فما هي قدرة قصر العيني على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويا، وفي ظل أن قصر العيني يقدم خدماته بالمجان ويدار بإدارة لا تهدف للربح؟».
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة لـ«المصري اليوم»، إنه بالنظر لقيمة ومكانة قصر العيني التاريخية والطبية، و«لابد من توضيح طبيعة هذا القرض حتى لا يتعرض المستشفى لأزمة كبيرة بسبب هذا القرض».
وأضافت مينا، أن «التصريحات بشأن هذا القرض مختلفة، فلا نعي طبيعة القرض حتى الآن، ومن سيتحمل تكاليف سداده، هل الوزارة أم قصر العيني وحده، ونطالب الجهات المسؤولة ممثلة في جامعة القاهرة وإدارة قصر العيني بتوضيح هذه الحقائق، فما يهمنا الحفاظ على مكانة وعراقة هذا الصرح».
