تشهد سوريا بعد غد الأربعاء إجراء انتخابات تشريعية وسط أوضاع أمنية أفضل من الانتخابات التي أجريت عام 2012، وفقا لما أكده اليوم لـ(إفي) رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار.
وتجرى الاستعدادات لهذه الانتخابات التي تعقد خلال وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير الماضي وأثمر عن تراجع مستويات العنف في البلد العربي.
وأوضح الشعار أن الانتخابات ستجرى في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات السورية في كافة محافظات البلاد باستثناء الرقة وإدلب، الواقعتين شمالي سوريا.
وقال الشعار «لا يمكننا إجراء انتخابات وضمان نزاهتها في هاتين المحافظتين (الرقة وإدلب)، لأن الحكومة لا تسيطر عليهما».
وتخضع الرقة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بينما تسيطر «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة، هي وجماعات موالية لها على الجزء الأكبر من إدلب.
وأكد الشعار أن السلطات السورية ستسهل للنازحين من إدلب والرقة والذين يقيمون في مناطق أخرى بالبلد العربي ممارسة حقهم في التصويت بانتخابات الأربعاء بل وإمكانية الترشح عن المناطق القادمين منها.
أما المحافظات الأخرى التي يخضع جزء منها لسيطرة النظام وجزء آخر للجماعات المسلحة، فستجرى الانتخابات فيها في المناطق التي تسيطر عليها القوات النظامية، مبينا أن هذا هو وضع محافظتي حلب (شمال غرب) ودير الزور (شمال شرق).
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد دعا في فبراير الماضي لإجراء هذه الانتخابات التشريعية لتجديد أعضاء البرلمان الأحادي المجلس والذي يتألف من 250 مقعدا.
وكانت آخر انتخابات تشريعية شهدتها سوريا قد أجريت في 7 مايو 2012، والتي حقق فيها التحالف السياسي الذي يقوده حزب (البعث) الحاكم الأغلبية المطلقة.
وقال الشعار إنه على عكس الانتخابات السابقة فإن انتخابات الأربعاء تجرى في ظل الدستور الجديد للبلاد الذي تم التصديق عليه في 2012 وفي ظل قانون الانتخابات الجديد.
يشار إلى أن الدستور الجديد لسوريا، الذي تم التصديق عليه عبر استفتاء منذ نحو أربعة أعوام، كان يسعى لتوفير نظام سياسي متعدد الأحزاب بعد عقود من هيمنة حزب البعث الحاكم.
ويقول الشعار «هناك الآن الكثير من الأحزاب الشرعية في البلاد، حوالي 20 حزبا، ويمكنها المشاركة في الانتخابات»، مبينا أن حزب البعث ينافس في هذه الانتخابات بنفس شروط باقي الأحزاب.
ويشارك في هذه الانتخابات 3450 مرشحا في عملية تصويت ستجرى في 7191 مركز اقتراع.
وتمثلت شروط الترشيح في انتخابات الأربعاء في أن يزيد عمر المرشحين عن 25 عاما وأن يكون معهم الجنسية السورية منذ عشرة أعوام بحد أدنى ولا تكون لهم سوابق جنائية وأن يكون لهم حق التصويت ويمكنهم الكتابة والقراءة.
وأوضح الشعار أن البرلمان السوري به نوعان من المقاعد: أ و ب، الأول للعمال والفلاحين والثاني لباقي المواطنين.
وقال الشعار، الذي كان مراقبا على الانتخابات الرئاسية السورية التي أجريت في 2014 وفاز بها الأسد مجددا، إن الحملة السابقة للانتخابات التشريعية المقبلة لم تشهد وقوع أي حوادث.
