وصف الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رفع رسوم التعليم العالي بأنها «سرقة»، واتهم الجامعات بـ«استغلال الأطباء» لتحقيق «مكاسب مادية».
و قال السيد خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي الطبي للتنمية المهنية: «نواجه مشكلات كبيرة مع الجامعات خاصة بعد قيامها برفع رسوم التكاليف».
و أضاف : «لا أعرف كيف يوافق وزير التعليم على ذلك رغم أن الدولة خصصت ميزانية للتعليم في الجامعات».
وهدد السيد بمقاضاة كليات الطب المختلفة بعد رفعها لرسوم تحضير الدراسات العليا إلى 2000 و3000 جنيه، على اعتبار إنها «سرقة».
وأكد السيد أن النقابة خاطبت الصحة لزيادة بدل التنمية المهنية إلى 500 جنيه رافضاً اعتراضات الأطباء على المبلغ المقترح، قائلاً «ياريت الدولة بس توافق على المبلغ ده».
وهدد نقيب الأطباء بالانسحاب من المؤتمر الذي عقد بمقر النقابة لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي الطبي للتنمية المهنية حيث شهد مشادات حادة بين النقيب والدكتور عبد المنعم عبيد استشاري القصر العيني وعضو المجالس الطبية المتخصصة، حيث شدد النقيب على ضرورة تدريب الأطباء لمدة خمس سنوات ولكن عبيد اعترض على مدة التدريب، مطالبا بضرورة اهتمام الدولة بالتعليم والصحة أولا مما أثار غضب السيد.
وقال النقيب: إن رفض مجلس الدولة لمشروع القانون جاء بناء على عدم فهم أهداف المشروع الطبي حيث إن الطب مهنة تختلف عن باقي المهن والتي تتطلب التدريب المستمر والتعليم بعد التخرج وهو ما يحتاج من الدولة الملايين من الجنيهات للإنفاق على التدريب، واقترح النقيب أن يستعين مجلس الدولة بوفد من النقابة لتوضيح مشروع القانون.
واعترف السيد بوجود تفاوت في تقديرات خريجي كليات الطب، قائلاً «هناك تفاوت شديد بالتقديرات، فالقصر العيني يكرم أولاده بحصول 650 طبيب على تقدير امتياز والباقي يتوزع على تقديرات جيد جداً ومقبول»، معترضاً على ما يقال حول امتحانات الممارسة، وقال «هل يجوز أن ادخل امتحانا ثم أعيد دخوله مرة ثانية؟».
وطالب السيد وزارة الصحة بتحمل نفقات تدريب الأطباء حتى ينتهوا من مرحلة الحصول على الشهادات المهنية، وأن مقترح تحمل جهات العمل بنفقات الحصول على تنمية مهنية مستدامة مقترح «غير عملي» وأن النقابة لا تملك إجبار جهات العمل على تنظيم مؤتمرات مجانية.
وطالب السيد بألا يتدخل القطاع الخاص في التأمين الصحي، لأنه و«سيلة لعلاج غير القادرين»، لافتاً إلى أن الإنفاق على الصحة من جهة الدولة «غير كاف» حيث تنفق الدولة 4% من ميزانيتها المخصصة للصحة، مطالباً رفع النسبة إلى 12-13%.
