قال السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جزيرتى «تيران وصنافير» سعوديتان، وإنهما «وديعة لدى مصر»، وفقا للقانون الدولى ومعايير تقسيم الحدود البحرية.
أخبار متعلقة
وأضاف القويسنى لـ«المصرى اليوم»: هناك اتفاق مصرى- سعودى يقضى بأن تظل الجزيرتان وديعة لدى مصر، واستخدامهما لمقتضيات الدفاع القومى العربى، وأن تعودا إلى المملكة حال طلبها ذلك.
وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود عام 1906 أكدت أن الجزيرتين كانتا جزءا من المملكة الغربية، التى حلت محلها المملكة العربية السعودية، وضمت الممالك المتفرقة فى شبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى أنه «عندما استولت إسرائيل على أم الرشراش، ودار الحديث حول أن تل أبيب أصبح لديها طريق إلى شرق أفريقيا، بسبب الميناء، منحت السعودية مصر السيادة على الجزيرتين، حيث بات لها الحق فى التصرف فيهما والدفاع عنهما، حتى تتمكن مصر من التحكم فى مضيق تيران وصنافير، وتحقيق الأمن المصرى والعربى».
وتابع: المملكة فى هذا الوقت، ربما، لم تكن قادرة على الدفاع عنهما، وأنها رأت أن الصالح العربى العام أن تتولى مصر الدفاع عنهما واستخدامهما كركيزة للاستيلاء على الممرات شمال البحر الأحمر، وأن الجزيرتين ظلتا فى حوزة مصر كوديعة، استخدمتا فى حروب مصر مع إسرائيل، إلا أن المملكة كانت تحرص سنويا على إرسال خطاب للحكومة المصرية، تؤكد فيه «أن الجزيرتين وديعة لدى مصر، وأنهما سعوديتان، وحال تقديم طلب بعودتهما ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذ ذلك»، مؤكدا أنه درج الأمر على أن تقوم القيادة المصرية بإرسال خطاب موجه من وزير خارجية مصر للتأكيد فيه على ما جاء فى الخطاب السعودى، بأن الجزيرتين سعوديتان، وديعة لدى مصر، وفى حالة طلبهما فإن مصر ستنفذ هذا».
وأشار إلى أن آخر ما اطلع عليه من خطابات كان عام 2006، وكان مرسلا من وزير خارجية مصر، وصاغه وزير الشؤون القانونية بالبرلمان آنذاك، مفيد شهاب.
وذكر أنه خلال محاضرة للدكتور أسامة الباز، فى مقر المعهد الدبلوماسى فى سفارة السعودية بالرياض عام 1993، سأله دبلوماسى سعودى عن موعد إعادة مصر لجزيرتى تيران وصنافير، ورد عليه قائلا: «الجزيرتان سعوديتان، وعندما تريدهما لابد من عودتهما».
