أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المقامة من وزير الموارد المائية والري لوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس الماضي، وذلك لجلسة 24 إبريل الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان وزير الموارد المائية والري، اختصم في دعواه نقيب المهندسين، وقال فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات، شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.
