تنتظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وُقعت بين مصر والمملكة العربية السعودية موافقة مجلس النواب، طبقاً للدستور المُستفتى عليه في يناير 2014، خاصة أن الاتفاقية أثارت جدلاً كبيرًا بسبب ضم الرياض لجزيرتي «صنافير وتيران».
أخبار متعلقة
وقالت الحكومة المصرية في بيان، مساء السبت، إن جزيرتي «صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية طبقا للمرسوم الملكي والقرار الجمهوري».
وتنص المادة (151) من الدستور المصري، على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وقال الفقية القانوني والدستوري، محمد نور فرحات، إنه على مجلس النواب التريث قبل المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود، وألا يفرط في السيادة الوطنية أو أحد أقاليم الدولة المصرية من أجل حفنة من الدولارات، مشددًا على ضرورة إطلاع المجلس على دراسات اللجنة الفنية التي ذكرها مجلس الوزراء في بيانه قبل التصديق.
من جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إنه في حال موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، سيجرى استفتاء عليها، وإذا رفضها الشعب ستكون في حكم العدم، لافتا إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التصديق عليها دون موافقة الشعب.
