في 3 سبتمبر 1981 بدأت السلطات في حملة اعتقالات واسعة عرفت بـ«اعتقالات سبتمبر»، وهي مجموعة اعتقالات سياسية قام بها الرئيس المصري آنذاك محمد أنور السادات من أجل قمع السياسيين المعارضين لإتفاقية كامب ديفيد.
أخبار متعلقة
وحصدت «اعتقالات سبتمبر» ما يزيد عن 1536 من رموز المعارضة السياسية في مصر إلى جانب عدد من الكتاب والصحفيين ورجال الدين، وإلغاء إصدار الصحف المعارضة.وفي 5 سبتمبر وعقب حملة الاعتقالات وقف الرئيس محمد أنور السادات في مجلس الشعب وألقى بياناً إلى الأمة، وقال إن هناك فئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية، والحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة، وشهدت الآونة الأخيرة أحداثا هددت وحدة الوطن، واستغلتها تلك الفئة، وسلكت سبيل العنف وتهديد الآمنين أو حاولت تصعيد الأحداث الأمر الذي استلزم إعمال المادة 74 من الدستور المصري والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها.
وجاء في القرار حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، والتحفظ على بعض الأشخاص المشاركين في «تهديد سلامة الوطن باستغلال الأحداث الجارية، التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات التي فعلت الشيء نفسه حل جمعيات مشهرة إذا هددت سلامة الوطن إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها، ونقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قامت «دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام، أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن»، نقلهم إلى الوظائف التي يحددها الوزير، وكذا نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا العمل نفسه وقد شملت حركة الاعتقالات أكثر من 1500 شخصية سياسية ودينية إسلامية ومسيحية.
وكان من أشهر الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال محمد حسنين هيكل، وفتحي رضوان، وحلمي مراد، وعواطف عبدالرحمن، ومحمد عبدالقدوس، وفريدة النقاش، وحمدين صباحي.
