أعلن علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل عمليات التوقيع الإلكتروني على المحررات الرسمية، والتي ستتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم بمصر عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية.
أخبار متعلقة
وقال «عمر»، خلال كلمته بـ«منتدى فرص الأعمال السعودي- المصري»، السبت، إن الهيئة تعمل على تخفيض زمن تأسيس الشركات الاستثمارية إلى 3 أيام فقط، وتخفيض عدد الموافقات الرسمية المطلوبة، وتفعيل نظام الشباك الواحد، حيث تعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار «عمر» إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 6.117 مليار دولار تتنوع في كافة المجالات، منوها بأن هذا الرقم سيتضاعف بعد توقيع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، والذي يقضي بضخ 30 مليار ريال لاستثمار في قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة والتجارة.
وأضاف أن الدور الرئيسى للهيئة هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار إذ تتولى الإشراف على تنفيذ قانون إنشاء الشركات المساهمة، وقانون حوافز الاستثمار، بالإضافة إلى الإشراف على المناطق الحرة العامة التي تضم حوالى 911 مشروعا، إلى جانب المناطق الحرة الخاصة التي تضم 222 مشروعا.
ولفت «عمر» إلى وجود 13 منطقة استثمارية بمصر، منها 6 مناطق صناعية، و3 تعليمية ومثلها سياحية، بالإضافة إلى منطقة متخصصة في المعادن، فضلا عن إشراف الهيئة على ريادة الأعمال.
