التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، العاهل السعودي، الملك سلمان عبدالعزيز، اليوم الجمعة، اتفقا خلاله على البدء في إجراءات تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار برأس مال قدره 60 مليار ريال سعودي.
أخبار متعلقة
ورحب رئيس الوزراء بزيارة العاهل السعودي التاريخية، التي تؤكد عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القياديتين والشعبين المصري والسعودي، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر، ووقوفها الدائم بجوارها، خاصة في أوقات الشدائد والمحن.
وأكد «إسماعيل»، عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتين من إمكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن «إسماعيل» أشاد خلال اللقاء بنتائج الزيارة، وما أسفرت عنه من التوقيع على عدة اتفاقيات ومشروعات مشتركة، من بينها مشروع جسر الملك سلمان للربط البري بين مصر والمملكة.
وشدد على أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الزيارة، والعمل على ترجمتها إلى مشروعات ناجحة.
ومن جانبه، أعرب الملك سلمان، عن سعادته بوجوده في بلده الثاني مصر، التي تتمتع بمكانة خاصة لديه، مشددًا على أن العلاقات بين الدولتين متميزة على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال إن هناك العديد من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين، وستعم بالفائدة والخير عليهما، كما أشاد بما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خاصة المستثمر العربي والسعودي، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولتين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2014/2015 حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، كما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات بلغت حتى 2016 حوالي 6.13 مليار دولار.
وأضاف أنه سيتم البدء في إجراءات تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار برأس مال قدره 60 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، ويبلغ مساهمة الجانب المصري 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري.
