شددت محكمة عسكرية لبنانية الحكم على وزير سابق مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، بعد إعادة محاكمته بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا والتخطيط لشن هجمات في قضية سلطت الضوء على الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.
أخبار متعلقة
وكان وزير الإعلام السابق ميشال سماحة، والذي له صلات قوية بالرئيس السوري بشار الأسد، اعتقل في أغسطس 2012 وحكم عليه العام الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف. ولكن في إعادة محاكمته شددت عليه المحكمة عقوبة السجن إلى 13 عاما. وتساوي سنة السجن في لبنان تسعة أشهر، وهو ما يعني أن فترة سجنه الفعلية تسع سنوات وتسعة أشهر.
واعترف «سماحة» بالتهم الموجهة إليه قبل عام وقدم تفاصيل مؤامرة زعم أنه تم وضعها مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء على مملوك. كما وجهت اتهامات لاثنين من المسؤولين السوريين أحدهما ضابط كبير في الجيش.
وكشفت قضية «سماحة» حالة من الانقسامات السياسية في لبنان بين الأطراف التي تؤيد أو تعارض الأسد. وسوريا هي الجارة الكبرى للبنان ولعبت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 دورا مؤثرا في هذا البلد الصغير.
وأُطلق سراح «سماحة» بكفالة في يناير الماضي في انتظار إعادة محاكمته مما أثار احتجاجات قوية من معارضي الأسد الذين اعتبروا القرار متساهلا ودليلا على أن لدمشق وحليفتها جماعة حزب الله الشيعية سطوة على النظام القضائي.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد استشهد بالإفراج عن سماحة بكفالة للدلالة على نفوذ حزب الله المتزايد في لبنان.
وألغت الرياض مساعداتها العسكرية للبنان في إطار جهودها لعزل إيران منافستها الإقليمية الرئيسية. وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، وهو من معارضي دمشق إن «صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه».
وتعليقا على القرار قال وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عضو في تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري إن «حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء».
وانتقد وزير العدل حين ذاك أشرف ريفي الحكم المخفف السابق، وساهم إطلاق سراح «سماحة» بكفالة في استقالة الوزير في فبراير الماضي ملقيا باللوم على جماعة حزب الله الشيعية حليفة الأسد في الجمود السياسي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.
ولم يدل حزب الله أو أي من قادته البارزين بتعليق فوري على الحكم الصادر اليوم الجمعة.
