اعتبر الكاتب برايان ويتاكر في مقال بصحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء أن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» دليل على كراهية المسؤولين المصريين للشفافية وحبهم لاحتكار المعلومات.
وتعقيبا على تقرير مجلس الوزراء عن أزمة الإحصاءات ونقص قواعد البيانات، قال ويتاكر: إن مصر لا تمتلك قاعدة بيانات حول النشاط الاقتصادي، أو الجرائم ، أو الرعاية الصحية، أو النشاطالعمراني، أو التعليم، أو التلوث، كما أنها بالرغم من اعتمادها بشكل كبيرعلى السياحة كمصدر للدخل، لا تمتلك إحصاءات حول عدد السياح الزائرينوسبب زيارتهم ورأيهم في الفترة التي قضوها.
واعتبر الكاتب أن التصرف حيال نقص المعلومات الأساسية- الذي يعد عائقا أمامالتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد- ليس بالأمر اليسير، بالنظر إلىالنظام البيروقراطي السائد، وتفشي الفساد بشكل يتيح للمسؤولين عدم وضعسجلات دقيقة لأنشطتهم.
واستطرد بأن العائق الأكبر يتجسد في كراهية الشفافية لدى المسؤولين بالدول الخاضعةللحكم الفردي المطلق مثل مصر، الذين يتكتمون على البيانات والمعلوماتلعدم إثارة النقاشات العامة حول قرارات حكوماتهم.
وأشار ويتاكر إلى قرار الحكومة بذبح الخنازير إبان انتشار وباء الأنفلونزاكدليل على عدم حاجة الحكومات الاستبدادية لإعطاء بيانات دقيقة حولقراراتها طالما لا تجد من يحاسبها.
وأضاف أن «ثمة قضايا تفضل الحكومة المصرية- مثلما هو الحال مع بعض الحكومات الأخرى- ألا تتحدث عنها، مثل التوترات الطائفية. وتابع أن الحكومة علىسبيل المثال لا توفر إحصاء بعدد المواطنين المسيحيين رغم أن التقديراتتشير إلى أنه يقدر بالملايين. كما أنها لا تمتلك بيانات حول مناطق تركزالصراعات الدينية».
وقال ويتاكر إن «إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وضع السيطرة على المعلومات عمليا في يد السلطة، مستشهدا بتعاقب الشخصيات العسكرية على رئاسته بدلا من الخبراء المحترفين في مجال الإحصاء».
ورأى ويتاكر أن «الدول الراغبة في الازدهار لا يمكنها التمسك بمثل تلك السياسة في التعامل مع الإحصاءات، مشيرا إلى أن التغلب على الخوف مننشر البيانات يتطلب انفتاحا لا تتمتع به الحكومة المصرية التي لا تخشى الأرقام بقدر ما تخشى فقدان السيطرة على المعلومات».
