ألزمت محكمة القضاء الإداري رئيس الوزراء ومحافظي الجيزة و6 أكتوبر بإبقاء تبعية جزيرة محمد بأكملها لمحافظة الجيزة وألغت القرار الصادر بنقل تبعية الجزء الغربى من الجزيرة - الذى يضم منطقتى طناش ونزلة الزمر - لمحافظة 6 أكتوبر بدلا من الجيزة، صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإداري وأمانة سر سامى عبدالله.
أخبار متعلقة
عقب صدور الحكم هتف عدد من أهالى الجزيرة الذين حضروا الجلسة الثلاثاء وظلوا يحتضنوا بعضهم البعض سعادة بالحكم، وقال محاميهم: إنه كان يثق فى عدالة القضاء المصرى الذى لا يمكن أن يقف وراء أى ضرر يقع على أى من أبناء هذا الوطن.
كانت تفاصيل القضية بدأت بعد صدور قرار رئيس الجمهوري بإعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظة 6 أكتوبر وصدور قرار بعده بتعديل حدود بعض مناطق محافظة الجيزة، ونقل تبعية الجزء الغربى من جزيرة محمد التى كانت تتبع محافظة الجيزة إلى محافظة 6 أكتوبر.
أقام عدد من أهالى الجزيرة طعناً أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيه كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحى سعد محافظ 6 أكتوبر والمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة وقالوا فيها أن القرار مخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 الخاص بإنشاء محافظة 6 أكتوبر وتعديل حدود الجيزة حيث نص فى مادته الثانية على أن يكون الحد الشمالى لمحافظة الجيزة هو: أحياء الوراق، والمنيرة الغربية، وإن قرية جزيرة محمد تتبع حى الوراق بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 بالمساواة مع بشتيل وباقى قرى الوراق، تداولت المحكمة الدعوى على مدار أكثر من عام وأصدرت حكمها المتقدم.
