x

بعد تفكيك الصين لـ«أبوالهول».. «الآثار»: كان يجب عليها التنسيق معنا مسبقا

الجمعة 08-04-2016 00:01 | كتب: سمر النجار |
أعمال ترميم أبو الهول - صورة أرشيفية أعمال ترميم أبو الهول - صورة أرشيفية تصوير : علاء القمحاوي

بعد صراع دام لنحو عامين بين مصر والصين انتهى برضوخ الأخيرة وتفكيكها لنسخة طبق الأصل من تمثال أبوالهول الأثري، وذلك بعد أن اشتكت وزارة الآثار لمؤسسة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة «اليونسكو» من تضررها سياحيا بسبب وجود التمثال في متنزه شمال الصين.

ونسخة «أبوالهول الصينية» كانت واحدة من بين نسخ عدد من أهم المعالم الأثرية العالمية في المتنزه وبينها نسخة لمعبدالجنة في بكين ومتحف اللوفر في باريس، فيما تسمح الشركة المالكة للمتنزه الصيني للسائحين بدخول المتنزه وزيارة نسخ المعالم الأثرية والثقافية العالمية مقابل دولار واحد فقط لكل فرد.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الصين لم تحترم الملكية الفكرية لمصر، موضحا أنه كان يجب على الصين التنسيق مع وزارة الآثار والحصول على موافقتها قبل نسخ التمثال.

وأكد أمين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة اتخذت الطرق الشرعية، وأبدت اعتراضها عن طريق وزارة الخارجية. ولفت أمين إلى أن وزارة الآثار تسعى حاليا لعمل اتفاقية مع الوزارات المعنية (مثل وزارة الصناعة ووزارة الخارجية) لتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية للمنتج الثقافي والحضاري، موضحا أنه بحصول الموافقة على هذا القانون، سيلزم الدول بعدم استنساخ أي أثر مصري، إلا بموافقة من الدولة المصرية.

وأضاف أمين أن أبعاد «أبوالهول الصيني»، الذي صنع من الخرسانة، تصل إلى 60 مترا طولا و20 مترا ارتفاعا وهي الأبعاد الحقيقية لأبوالهول الأصلي، ومن حق مصر مقاضاة الصين.

وأشار أمين إلى أنه حتى إذا أرادت الصين أو غيرها لنسخ آثار مشابهة مصرية بأحجام مختلفة فلابد أيضا من الحصول على موافقة وزارة الآثار أولا.

وعن مستنسخ مدينة الأقصر، في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، قال أمين إن هذا المستنسخ تم بناؤه منذ زمن بعيد، ولم يكن هناك قانون لحماية الملكية الفكرية.

وتابع أمين أن اهتمام دول العالم على اقتناء نسخ للآثار المصرية دليل على أهمية آثارنا وحضارتنا، وقد يساهم في ترويج السياحة وهو ما يعد أمرا هاما، ولكن الأهم من ذلك هو الحفاظ على ملكيتنا الفكرية وتراثنا الحضاري، على حد قوله.

وبدوره، قال بسام الشماع، خبير الآثار، إن من حق أي دولة في العالم أن تنشئ مبنى على أرضها سواء كان محاكي لمبنى أثري أو لا، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يمنع الاستنساخ.

ولفت الشماع، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: نحن كمصريين غيورين على آثارنا وحضارتنا، ولكن قانونا لا يوجد مانع يمنع استنساخ الآثار.

وأكد أن مدينة لاس فيجاس الأمريكية تستنسخ مدينة الأقصر وأبوالهول، وتساءل لماذا لم يطالبها أي أحد بهدم النسخ لديها. وأوضح الشماع أن «التزام الصين بهدم تمثال أبوالهول هذا جاء منها ولكن لا يوجد قانون لإلزامها بهدمه، ومن يقول إن هناك قانون يلزم دول العالم بعدم نسخ آثارنا يخرج علينا ويعلنه.

وقال الشماع: القائمين على وزارة الآثار يتخذون نهجا بطيئا، ولا يواكبون سرعة العالم من حولنا ولا يسعون للحفاظ على آثارنا الداخلية الأصلية ليتمكنوا من منع استنساخها بالخارج.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية