اعتبر الدكتورسعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، عضو المجلس القومي للمرأة، أن مبادرة «منع النقاب» قضية تافهة لإشغال الشعب بقصص ليس لها محل من الإعراب في الوقت الحالي، مطالبا القوى السياسية والنشطاء والائتلافات ومؤسسات المجتمع المدنى بالانشغال بقضية أكبر تهم المجتمع، وترك الأمور الظاهرية على علاتها لأنها لا تقدم ولا تؤخر.
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه فيما يخص مبادرة «امنعو النقاب» أنه ليس من حق أحد منع أو فرض النقاب على المرأة في الشارع لأنه ملك للجميع والمرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها بالنسبة للشارع والمرافق العامة.
واستطرد قائلا: «لكن من حق كل جهة أن تنظم شؤون حياتها ولكل صاحب مؤسسة الحرية في اختيار زي المكان الذي يناسب المؤسسة لأنه هو سيد قراره ومن حق المؤسسات أن تضع ضوابط للبس، ومن حق أي موظفة أن ترتدي زياً يناسبها سواء نقاب أو غيره لكن دون الإضرار بمصالح المؤسسسة وضوابطها، لكن ليس من حق أحد منعه في الشارع لأنه ضد حقوق المرأة والإنسان في ارتداء ما يناسبه لكن لا يوجد نص صريح في القرآن والسنة بفرضية النقاب كفرض».
يذكر أن مبادرة «امنعوا النقاب» التي أطلقها المسؤولون في حملة «لا للأحزاب الدينية» برعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والتي تطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة والإنسان، ونظمت حملة «لا للأحزاب الدينية»، صباح الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق مبادرة «أمنع النقاب»، بالجامعات والمؤسسات الحكومية.
