أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية «رشوة وزارة البترول» والصادر بمعاقبة عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، بالسجن ٣ سنوات، وإدانة ٥ آخرين بالسجن المشدد بمدد تراوحت بين ٥ و١٠ سنوات، وعزلهم من وظائفهم فى الهيئة العامة للبترول، فيما أعفت ٢ من العقوبة من تهمة الرشوة لاعترافهما بها، وغرمت جميع المتهمين ٤٣١ ألف دولار، وصادرت السيارة محل واقعة الرشوة، إلى جانب مبلغ الرشوة وذلك لاتهامهم بتقديم وتلقى رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول فى صحراء مصر.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات وصدقها وصحتها وبراءتها من كل عيب، والتفتت عن إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم ولم تقم له وزنا، وأنها التفتت عن سائر أوجه الدفاع التى تناولت أدلة الإثبات بالتجريح والتشكيك باعتبارها مجادلة موضوعية فى تقدير ووزن تلك الأدلة. وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت فى أعوام 2002، 2003، 2004، 2005 عدة مناطق فى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول، فتقدمت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال غير أن المتهمين «محمد عبدالمنعم ضاحى، محمد بهى نيازى ومحمود صبرى إبراهيم وأحمد عبدالحميد محمد»، وهم من قيادات تلك الهيئة هرعوا لاصطياد أصحاب ومسؤولى بعض تلك الشركات عارضين عليهم أسرار المناطق المطروحة فى المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط، وهى معلومات غير مسموح بتداولها، خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق. كما سعوا لإرساء تلك المزايدات على تلك الشركات إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات.
وأشارت المحكمة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، وعضوية المستشارين على عمران وأحمد عبدالمعز أحمد، رئيسى محكمة الاستئناف إلى أن المتهم الأول «ضاحى»، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات طلب رشوة من المتهم السادس محمد إدريس والمتهم السابع عماد الجلدة وآخر سبق الحكم عليه - وهم من أصحاب شركة أليكس أويل للبترول - مبلغ 37 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء وتسريب معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها. كما طلب المتهم الثانى «محمد بهى نيازى»، مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة مبلغ 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة من المتهمين محمد إدريس وعماد الجلدة وعمر الفاروق «أصحاب شركة أليكس أويل» مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها.
وقالت المحكمة إن واقعة الرشوة تكاملت عناصرها القانونية وتساندت الأدلة المثبوتة بالأوراق مما يؤكد نسبتها وإسنادها إلى المتهمين وثبوتها فى حقهم على وجه اليقين، حيث إن المتهمين محمود صبرى وعماد الجلدة تم سؤالهما فى التحقيقات وأنكرا ما نسب إليهما، وسئل باقى المتهمين وأنكروا جميعا. أما المتهم السادس محمد إدريس والثامن حسين فرج واصلا اعترافهما بوقائع الرشوة والتوسط فيها والمنسوبة لهما بأمر الإحالة الأصلى والتى سبق الحكم فيها.. بينما أنكرا التهم المنسوبة إليهما بأمر الإحالة الراهن.. وأكدت المحكمة أن ما قام به المتهمون من سعيهم الدؤوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول يمثل إخلالاً صارماً بواجبات عملهم. وحرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها
