قال طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة علي حرص كل من مصر و المملكة العربية السعودية على استمرار العمل المشترك، القائم على التحديث والتطوير ودعم اواصر التعاون، لافتاً الى ان ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الاعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري، حيث ارتفع فى عام 2015 الى 6.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار فى عام 2014، وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار فى اكثر من 3400 مشروع استثمارى، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 2.5 مليار دولار فى اكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً.
أخبار متعلقة
وفي هذا الصدد اشار الوزير الي ان الصادرات المصرية للسوق السعودي تمثل 1% من اجمالي الواردات السعودية كما تمثل الصادرات السعودية للسوق المصري 5% من اجمالي الواردات المصرية وهو الامر الذي لا يتناسب مع حجم وقيمة البلدين الشقيقين .
ولفت خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري السعودي الي ضرورة السعي المشترك من الجانبين سواء حكومتين او رجال القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية فى مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال اقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الاعمال فى البلدين.
وأكد قابيل التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته فى دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الاعمال منوهاً بما شهدته الآونة الاخيرة من جهد وتطوير الهياكل الانتاجية وتحقيق المزيد من الاصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
