رفض أمين أباظة، وزير الزراعة، ما وصفه بـ«مبالغات البعض» فى تصوير مخالفات الاعتداء على أراضى الاستصلاح الزراعى على طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى، وقال أمام لجنة الإسكان بمجلس الشورى، الاثنين: «ما وقع من تجاوزات بتحويل بعض هذه الأراضى إلى منتجعات وقصور لم يتجاوز 30 ألف فدان من إجمالى 1.5 مليون على جانبى الطريق، لكن البعض يفضل التركيز على السلبيات ويتجاهل مجرد الإشارة للإيجابيات».
أخبار متعلقة
وطالب المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس، بضرورة التصدى لمافيا الاستيلاء على الأراضى، ونفى وزير الزراعة وجود هذه المافيا، التى تعنى بالنسبة له العصابات المنظمة.
وقال: «كل الاعتداءات تمت بواسطة أفراد، ويتم الآن التفاهم معهم للحصول على حق الدولة من أموال تمثل الفارق بين الاستخدام الزراعى والاستخدامات الأخرى».
وأشار وزير الزراعة إلى علمه بدخول بعض الأفراد مزادات بيع أراضى الدولة ويسددون 10٪ فقط من ثمنها ويسارعون بتقسيمها وبيعها قبل سداد بقية الأقساط وعندما طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة استعادة الأراضى الشاسعة التى تم تخصيصها للشركة المصرية ـ الكويتية فى مدينة العياط بعد تقاعسها عن استصلاحها، قال الوزير إن الشركة عجزت عن الاستصلاح بعد أن أخلت الدولة بشرط فى العقد يضمن للشركة توصيل مياه الرى بسبب ارتفاع مستوى سطح الأرض.
وأضاف: «ليست لدى إجابة عن بيع الأرض بهذا الشرط الملزم للحكومة وأتمنى أن أجد الإجابة عند أحدكم».
فى سياق متصل، كشفت مصادر رسمية لـ«المصرى اليوم» عن أن الحكومة تدرس حالياً إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وضم ممثلين عن وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية والصناعة والتجارة والبيئة إلى عضويته.
أوضحت المصادر نفسها أن اللجنة التى تشكلت لإعداد الصياغة المبدئية لقانون إدارة أراضى الدولة ستعقد اجتماعاً أسبوعياً لمناقشة التصور المبدئى للمشروع الذى لن يتضمن أى إشارة لتقنين «وضع اليد» ـ حسب قول المصادر.
