شنت عدة أحزاب هجوما على الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بفواتير الغاز والكهرباء والمياه، مطالبة مجلس النواب بتبنى مطالب الشعب والانحياز للطبقات الفقيرة، ورفع الدعم عن الأغنياء، محذرة من تأثير ارتفاع الأسعار على الاستقرارين السياسى والاجتماعى للبلاد.
أخبار متعلقة
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن موجة الغلاء تهدد استقرار الحكومة، وتؤثر سلبياً على الوضعين السياسى والاجتماعى للبلاد، مطالبا بتخفيض دعم الأغنياء والإنفاق الحكومى.
وأضاف: «الحزب قرر دعم حملة (امسك فاتورة) و(مش قادرين ندفع)، وغيرهما من الحملات المعارضة للغلاء، وكلف أعضاءه بالمشاركة في تأسيس جمعيات حماية المستهلك، وجمع الفواتير في مختلف الأحياء، وتشكيل وفود تتوجه بها إلى مجلس النواب ودواوين المحافظات، لإيضاح القفزات الجنونية في أسعار الفواتير خلافا لادعاءات الحكومة».
وطالب «الزاهد» مجلس النواب بأن يستمع إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعقد جلسات استماع بين المواطنين والمسؤولين، والتركيز على القراءة المقارنة للفاتورة الواحدة خلال بضعة شهور، وطرح آليات جديدة للخروج من الأزمة، مؤكدا أن الحزب سيقدم خلال أيام توجهات بديلة لتلك التي وردت في بيان الحكومة، مشددا على ضرورة تقديم مجلس النواب استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الحكومة لـ(فرملة) التوجهات الراهنة لسياسات الغلاء.
وأكد حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر سلبياً على الشارع، وولّد حالة إحباط لدى الجميع، موضحا أن أضرارها لا تتوقف عند الفقراء فحسب، بل تطال جميع الطبقات الاجتماعية. وانتقد «الخولى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، سياسة عدم تحصيل الكهرباء من الجهات الحكومية، وتحميل المواطن العادى عبء رفع الدعم، مطالباً بتحصيل قيمة الاستهلاك من الوزارات، لافتا إلى أن حل المشكلة يتطلب أن تضع الحكومة رؤية واستراتيجية واضحة وصادقة حول الأزمة، لأن برنامج الحكومة غير طموح.
وقال النائب عمرو كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إنه على الحكومة خفض أسعار الكهرباء للشرائح الفقيرة وألا تحملها أعباء الدولة، موضحا أن هناك غموضا حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم ثبات الاستهلاك، ما تسبب في حالة من الإحباط لدى المواطن العادى.
