أجّلت محكمة جنح الدقى في الجيزة، الأربعاء، دعوى جنحة مباشرة، أقامها موظف بالمعاش ضد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، إلى جلسة 9 مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وحملت الدعوى رقم 4049 لسنة 2016، جنح الدقى، وأكد مقيمها حسين أحمد أحمد عامر، أنه أعلن غادة فتحى إسماعيل والى، بشخصها على عنوان محل سكنها، بالحكم رقم 3867 لسنة 2015 الصادر من محكمة استئناف القاهرة، وقضى بأحقيته بإعادة تسوية معاشه من الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك على أساس أحكام القانون 7 لسنة 2013، ومماثليه من قرارات صادرة في هذا الشأن، وعلى النحو المبين بأسباب الحكم، فضلاً عن أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم، وعليه قام الطالب بإعلان «والى» بمنطوق الحكم، وتسلم بالأصل الصيغة التنفيذية المُسلمة إليكم بتاريخ 4 سبتمبر 2015، ورغم ذلك لم يتحرك ساكن في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب.
وأكدت الدعوى أن ما سبق يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات، نصت على أن: «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، وأحكام القوانين، أو اللوائح أو تأخير تحصيل الرسوم، أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة، أو من أي محكمة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم».
وذكرت الدعوى أن «والى» امتنعت عمدًا عن تنفيذ الحكم، حيث نصت المادة القانونية بأنه منذ تسليم الموظف إنذاره على يد محضر لتنفيذ الحكم، يُعد الأمر اختلالاً في اختصاص الموظف.
