أعلنت الحكومة والنيابة التركية اليوم عن فتح تحقيق حول ظهور بيانات شخصية لخمسين مليون مواطن تركي على شبكة الإنترنت، وهو عدد يضاهي التعداد الانتخابي بالبلد اليوروآسيوي.
أخبار متعلقة
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم في اعترافه لأول مرة أمام العامة بخطورة الأمر «لا أعلم كيف ومن أين تم التسريب، ولكن العدد هو 50 مليون (شخصا). وهذا تقريبا هو عدد الناخبين بتركيا».
واعترف أيضا وزير الاتصالات التركي، بينالي يلدرم، ال، بوجود تسريبات لبيانات شخصية لكنه قلل من أهمية الأمر، مشيرا إلى أنه أمر معروف منذ عام 2010 ولم «يكن ذي أهمية». لكن اليوم يشير وزير العدل التركي إلى أنه أمر يجب التحقيق فيه. وفي تصريحات صحفية، قال بوزداغ، الذي أعلن أن التحقيق بدأ أمس، «كما هو معروف، المجلس الانتخابي المركزي يتشارك معلومات الناخبين مع الأحزاب. لابد من التحري عما إذا كان هو مصدر التسريب».
ومن جانبها، أعلنت النيابة أيضا فتح تحقيق حول نشر تلك البيانات التي تضم أسماء وألقاب وعناوين وتواريخ ميلاد وأسماء آباء حوالي 50 مليون مواطن تركي. ورغم مرور يومين على كشف النقاب عن تلك القضية، يمكن حتى الآن الولوج إلى الصفحة الالكترونية التي تحتوي على تلك البيانات، وفقا لوسائل إعلام تركية.
