سلمت منظمات الاعمال المعنية بالاستثمار العقارى الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة مسودة قانون إتحاد المطورين العقاريين الاسبوع الحالى بعد ان توافقت على البنود الواردة بمشروع القانون تمهيدا لعرضة على مجلس الوزراء ثم اقرارة في البرلمان ليكون المظله الموازية لاتحاد المقاولين لرعاية وتنظيم نشاط شركات التطوير العقارى التي تشهد نموا متعاظما وتنافسا كبيرة بين الشركات المحلية والعربية والاجنبية .
أخبار متعلقة
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , ان وزير الاسكان دكتور مصطفى مدبولى وافق بشكل مبدءى على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين
و أضاف بدر الدين أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الدكتور هانى سرى الدين الخبير القانونى الدولى والذى قام باعداد المسودة بالاضافة إلى عدد من مطورى القطاع العقارى
وأوضح بدر الدين أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضى وتم التاكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدا العمل بها قريبا بالاضافة إلى مناقشة ارتفاع اسعار الاراضى التي تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد مشيراً إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة باسعار الاراضى والتى ستؤثر سلبياً على العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية .
ولفت إلى ان الاسعار الاخيرة لاتحقق الجدوى الاقتصادية ولاتلاءم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة في السوق والتى تنتج وحدات لفئة الاسكان المتوسط .
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الشعبة أجتمعت أول أمس مع لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون .
وأوضح شكرى ان القيد باتحاد المطورين وفقاً للقانون إجباريا لكل مطور عقارى حجم المساحة التي قام بتنميتها يبدأ من 2 فدان أو 10الالاف متر مبانى كحد أدنى واختياريا في حال أن قل حجم الاعمال عن تلك المساحة.
وأكد شكرى على أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطورى القطاع العقارى الراغبين في الانضمام بمختلف حجم اعمالهم حيث أن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع وخلق اجيالاً جديدة من المطورين ضمن اهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى.
ولفت إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية فالقانون ركز على التطوير العقارى بمفهومه الشامل والذى يضم كافة القطاعات السكنية والادارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية .
وأوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الاراضٍ سواء سكنية أو زراعية أو صناعية وعمل المنشأت والمبانى الادارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر حيث ان المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له أما الزراعى يقوم بتجهيز الاراضى واقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانى وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى تقوم الإسكان حالياً بترفيقه .
فيما أشار المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين , إلى أنه تم التوافق بين اعضاء الشعبة وجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم ادراجها باللائحة التنفيذية للقانون .
واضاف فوزى انه بعد موافقة الاسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجدداً للخروج ببنود نهائية للقانون ومراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به .
وأكد المهندس عادل لطفى، عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس العقار المصرى على انه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذي تم اعداده وتقديمه إلى وزير الاسكان .
ولفت لطفى إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقارى على الخروج بقانون يسهم في خدمة السوق ودفع الاستثمارات .
وفى سياق مواز قال المهندس طارق شكرى، الامين العام لمجلس العقار المصرى وعضو شعبة الاستثمار العقارى أن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين خاصة بعد المناقشات والاستماع إلى جميع الملاحظات التي تسهم في الوصول إلى شكل نهائى يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع .
