تفاصيل الجلسة النقاشية الثانية لمؤتمر «سيتي سكيب مصر»

القاهرة – 5 ابريل 2016 :

شهدت الجلسة النقاشية الثانية لمؤتمر “سيتى سكيب مصر” اليوم والتى انعقدت بعنوان “استكشاف عالم من الاستثمارات العقارية البديلة” ، عرضا من عدد المستثمرين حول أنماط استثمارية غير تقليدية تمثل الجيل الجديد للاستثمار العقارى ، ويمكن المراهنة عليها فى دفع معدلات نمو القطاع العقارى الى الارتفاع النوعى خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد جلسات المؤتمر اليوم مشاركة 50 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات العقارية فى مصر ، سيقومون بعرض الفرص الاستثمارية المتوقعة ، وخططهم فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وفقا لخطة مصر 2030 ، وفقا لفاوتر مولمان، مدير مجموعة سيتى سكيب .

قال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن مصر فى ظل التعداد السكانى الحالى تحتاج لتوفير 4.4 مليون متر مربع مخصصة لتدشين مستشفيات جديدة لتغطية الفجوة بين العرض والطلب فى مجال الوحدات الطبية، وكذلك توفير 100 مليون متر مربع لبناء مدارس عليها.

وأكد ، أن الاستثمار فى قطاع الخدمات التعليمية مربح للغاية ويوجد به نقص حاد فى السوق المصرية، وخاصة مع وجود 30 طالب فى الفصل الواحد وهو ما يعتبر مخالفا لكافة المعايير العالمية فى مجال التعليم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستثمار فى قطاع التعليم عبر عدة آليات.

وأشارالقلا إلى أن هذه الآليات تتضمن المشاركة بالأرض أو التمويل والحصول على نسبة من العائد، حيث أن هناك عدة آليات تمكن من المشاركة فى التطوير فى مجالى الخدمات الطبية.

وحول دور الدولة فى تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمجال التعليمي، أوضح أن الأرض المخصصة للخدمات التعليمية من قبل الدولة تعانى ارتفاع أسعار ومعاملتها كما تتم معاملة الأراضى المخصصة لأنشطة استمارية، مشيرا إلى أن الدولة تشترط لمنح تراخيص لتنفيذ المدارسة أن يتم تحديد سقف سعرى للمصروفات المدرسية، وهو ما لا يراعى التضخم المحيط، وهو ما يدفع المستثمرين للتقليل منجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ويرى القلا أن مبادرة الحكومة الأخيرة لطرح أراضى للمشغلين التعليميين للبناء والإدارة مقابل هامش ربح جيد من الممكن أن تحل هذه الأزمة.

من جانبه طالب محمد عزب المدير التنفيذى لمعامل مصر، الحكومة المصرية، بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بما يدعم رؤية مصر 2030.

أضاف ،أن دور الدولة يتمثل فى مراقبة قطاع الصحة والاهتمام بالتأمين الصحى للعمال والمواطنين إلى جانب الاهتمام بالرعاية الواجب توافرها فى كافة المستشفيات .

وأشار إلى أن إجمالى المستشفيات المصرية يوجد بها نحو 130 ألف سرير وأن هناك اتجاه ومخطط لمضاعفة هذا الرقم كى يتواكب مع التعداد السكانى، متوقعاً أن يسهم القطاع الخاص فى تطوير القطاع الصحى الفترة القادمة من خلال إنشاء عدد كبير من المستشفيات والصيدليات

وأكد منصور أحمد، مدير شركة كوليرز انترناشيونال أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد القطاع العقارى خلال الفترات الحالية، خاصة فى ظل إرتفاع معدلات الطلب بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف ، أن الاحتياج الى التوسع العمرانى والتنمية الشاملة يتطلب عدد من العناصر أبرزها توفير المرافق اللازمة لتلك المشروعات، الأمر الذى يخلق بدوره فرص وعوائد استثمارية جيدة أمام شريحة المستثمرين الراغبين فى التوسع بالسوق المصرية.

وأكد على ضرورة منح عدد من المحفزات الاستثمارية للمطورين العقاريين منها تعزيز اوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ودعم مشاركة الأخير فى عملية التنمية الشاملة مثل تجارب العديد من الأسواق المحيطة.

وأشار امكانية الاستعانة بتجربة دبى وأبوظبى والتى تتمثل فى منح الحكومة الأراضى للمستثمرين من القطاع الخاص بقطاعى الصحة والتعليم بسعر مخفض بنسبة 15% لتدعيم مشاركته فى تلك القطاعات بالاضافة الى تجربة تركيا فيما يخص الضمانات الممنوحة للأعوام المقبلة .

وطالب ماجد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، الحكومة بضرورة مراجعة كافة التشريعات الإقتصادية للتسهيل على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار ، إلى أهمية أن تدرك الحكومة دورها فى الرقابة والتخطيط للتنمية العمرانية وألا تتحول لمنافس للقطاع الخاص داخل السوق المحلية ، مشدداً على أهمية الفصل التام بين الدور الرقابى عن الدخول فى منافسة مع القطاع الخاص فى المشروعات الإستثمارية التى يتم طرحها.

وأضاف أن السبيل الوحيد لتنمية حركة إستثمار القطاع الخاص فى المحافظات النائية هو رفع القدرات الإستهلاكية للمواطنين فى تلك المناطق.