طالب عدد من المستثمرين في مجالات الصحة والتعليم والرياضة الدولة بوضع التشريعات الواضحة وحوافز لجزب المزيد من فرص الاستثمار في تلك المجالات، لافتين إلى أن هناك فرص كبيرة تحتاجها مصر بشكل عاجل وضروري.
أخبار متعلقة
وأكد المستثمرين خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر “سيتى سكيب مصر، الثلاثاء، أن هناك تجارب للعديد من الدول التي نجحت في تطوير نفسها عن طريق دخول القطاع الخاص للاستثمار في تلك المجالات حيث اقتصر دور الدولة على المراقبة ووضع المعايير وتحفيز المستثمرين دون عرقلتهم أو منافستهم
وقال حسن القلا رئيس مجلس ادارة شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أن الجميع يعلم ان هناك مشكلة في التعليم في مصر بالرغم من أن مصر أحد اكبر اسواق للراغبين في الاستثمار في مجال التعليم، مشيرا إلى ان انشاء مدارس جديدة تكفى اعداد التلاميذ تحتاج إلى 4.4 مليون متر مربع، حيث تبلغ متوسط الكثافة في الفصول التعليمية 70 تلميذ تقريبا وهى نسبة لا يمكن مقارنتها بالنسب العالمية.
واضاف القلا أن الدولة تقوم بطرح اراضى في المزادات للاستثمار ولكنها لا تقوم بطرحها لتقديم الخدمات، لافتا إلى ان الكثير من الخطوات والاجراءات الخاصة بها تؤدى إلى تقليل فرص الاستثمار، قائلا “الدولة بتخنق المستثمرين”، مؤكدا أنه اذا لم ينصلح حال الجهاز الاداري، فانه لا مجال للتطور في مجال التعليم مشيرا إلى أنه استثمار متاح ومطلوب ومريح وآمن بشكل كبير.
وأكد ماجد حلمى الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة على ضرورة ازالة العراقيل امام المستثمرين قائلا “لازم يسيبونا في حالنا”، لافتا إلى أن القيادات العليا في الدولة تؤكد دوما على مراجعة كافة التشريعات وازالة المعوقات امام تدفق الاستثمار إلا ان بالنزول للدرجات الادنى يتم وضع العراقيل وتفوجئ انه يوجد قانون سنة 30 يتم تطبيقه حاليا يعرقل ما تقوم به.
واستطرد حلمي: لابد أن تقوم الدولة بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار وأن يقتصر دورها على مراقبة انشطة المستثمرين ومدى مطابقتها لمطلباتها لا أن تقوم بدور المنافس للمستثمرين، لافتا أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في مجال الخدمات الرياضية في حالة اعطاء فرصة حقيقية
بينما قال محمد غريب رئيس مجلس ادارة شركة صحة كابيتال، أن مصر بها 130 الف سرير طبى من بينهم 100 الف سرير في القطاع العام وهو عدد قليل جدا لا يتناسب مع المعايير الدولية، مما يعكس احتياج كبير إلى زيادة الاستثمار في بناء المستشفيات والمعامل، لافتا إلى أن هناك تجربة تركية حيث قدمت الدولة بعض الحوافز للمستثمرين من خلال اتاحه عقود مرضى لمدة تتراوح ل20 عاما.
واضاف غريب أن الدولة مطالبة بادار دورها في التحضير والترتيب ووضع الحوافز الملائمة للمستثمرين لبناء احتياجاتها من البناء، خاصة أن الدستور يشير إلى تخصيص 4% من الموازنة السنوية للدولة لمجال الصحة.
وقال الدكتور احمد درويش مساعد وزير الاسكان لشؤون تطوير العشوائيات أنه يرحب باى افكار يمكن أن تساعد القطاع الخاص في الاستثمار بما يخدم حل مشكلة العشوائيات في مصر، متعهدا بازالة أي معوقات امامها في حالة قبولها.
وأضاف درويش خلال مؤتمر سيتى سكيب مصر اليوم الثلاثاء أن صندوق تطوير العشوائيات عقد مؤتمره الاول بهدف توحيد الجهود التي تبذلها عدد من الجهات والاطراف لحل تلك المشكلة، حيث أن الوزارة ورجال الاعمال والجهات المانحة والجمعيات الاهلية تعمل كل واحدة منها في اتجاه
واضاف درويش أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة العشوائيات في المناطق الاكثر خطورة وهى التي تقع في مجرى سيل أو في منطقة تحت أو فوق سفح جبل معرض للانهيار فوق ساكنيه خلال 3 سنوات من الان حيث تم حصرها في 331 منطقة منهم 103 فقط في القاهرة الكبرى
وقال الاعلامى عمرو الليثى أن تجربه مؤسسة “معا” لمواجهة العشوائيات اكتشفت أن العشوائيات تواجه واقعا مؤلما حيث تعانى من عدم وجود مياة أو صرف صحى أو كهرباء أو تعليم وارتفاع نسب الجريمة والامراض نتيجة لسوء الاحوال المعيشية والحياتية، وكثير من سكانها فاقدين الاهلية ولا يتم انتساب الاطفال للمدارس نتيجة لعدم تسجيلهم في الاوراق الحكومية، لافتا إلى أنه لا بد من التدخل ووضع حد لتلك المعاناة حيث أن حلها يعتبر أمن قومى واجتماعى للبلد باثرها.
