اتفقت وزارتا «التجارة والصناعة» و «الإسكان»، على منح الأخيرة الأراضي في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بسعر توصيل المرافق فقط، بعيداً عن سعر الأرض، على أن تقوم «هيئة التنمية الصناعية» بدراسة مصادر أخرى لدعم أسعار الأراضي عن طريق وزارة المالية، بعد تمسك «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بدفع سعر المرافق لهذه الأراضي.
وعلمت «المصري اليوم» أن المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، طلب من اللجنة المعنية بدراسة الأمر في هيئة المجتمعات العمرانية، الموافقة على منح الأراضي للتنمية الصناعية بسعر المرافق دون سعر الأرض نفسها، خاصة وأن أسعار توصيل المرافق في هذه المناطق يزيد عن أي منطقة أخرى، حيث يتم بناء محطات كهرباء ومياه وصرف صحي بشكل أكبر من مثيلتها في المناطق السكنية، بما يكلف الهيئة الكثير من الأموال.
وأكد مصدر مسؤول أن هيئة المجتمعات انتهت من وضع أسعار توصيل المرافق في جميع المناطق والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، و سيتم إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة لهيئة التنمية الصناعية لبحث كيفية الدعم عليها من قبل الصندوق التابع لها أو وزارة المالية، موضحاً أن الهيئة ستحصل على أسعار الأراضي من هيئة التنمية الصناعية، نقداً دون تقسيط، على أن تقوم الأخيرة بالتفاهم مع المستثمرين بعيداً عن هيئة المجتمعات العمرانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هيئة التنمية الصناعية لا تحصل على الأراضي إلا في حال طلب مستثمرين لها.
من جانبه، أعلن «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تدرس حالياً مع وزارة المالية مصادر أخرى لدعم أسعار الأراضي الصناعية «كاملة المرافق»، سواء من خلال زيادة موازنة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، أو من خلال موارد أخرى تخص وزارتي المالية أو الصناعة ، معتبراً أن هذا الاتجاه سيقلل من تكلفة بيع الأراضي للمستثمرين.
وقال عسل في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، إن توصيل المرافق للمناطق الصناعية، كان يتم على حساب ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تتحمل نحو 70% من تكلفة توصيل المرافق، بينما يتحمل المستثمر نفسه 30% فقط ، تحسب لسعر شراء الأرض ، واصفاً في الوقت نفسه مطلب الهيئة بدفع قيمة مرافق الأراضي الصناعية، بأنه «منطقياً»، خاصة وأن ميزانيتها محملة بأعباء إضافية مثل دعم توصيل المرافق للقرى المحرومة ومشروعات الإسكان المتوسط والمنخفض وغيرها من المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية.
وأوضح عسل أن المفاوضات الحالية مع وزارة المالية، تهدف للسماح بزيادة أسعار الأراضي الصناعية، بشكل تدريجي على مدار 3 أو 5 سنوات، لافتاً إلى أنه بناء على حجم الدعم الذي ستقره وزارة المالية، سيتم الاتفاق على معدل الزيادة في أسعار البيع سنوياً وصولاً لسعر التكلفة.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً منذ ٦ أشهر، يطالب فيه وزارتي «الإسكان» و «التجارة و الصناعة»، بتعديل أسعار بيع الأراضي الصناعية كاملة المرافق، وصولاً بها إلى سعر التكلفة، على أن يتحمل المستثمر تكلفة المرافق كاملة بشكل تدريجي، على عدة سنوات.
يذكر أن متوسط سعر بيع الأراضي كاملة في المناطق الصناعية يتراوح بين ٩٥ و١١٠ جنيهات للمتر، في الوقت الذي يصل فيه سعر البيع بنظام المطورين الصناعيين، الذي يحمل فيه المطور تكلفة توصيل المرافق لـ«المستثمر» عند الشراء، لتصل الأسعار إلى ٣٠٠ جنيها للمتر قابلة للزيادة بنسبة ١٥٪ سنوياً، وهو ما تسعى الحكومة إليه حالياً من خلال وضع أسعار بيع متقاربة من سعر المطور.
