فتحت عدة دول تحقيقات فى عمليات غسل أموال بعد تسريبات «أوراق بنما»، التى كشفت تورط سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة فى عمليات تهرب ضريبى، فيما اتهمت منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» بنما بأنها «آخر معقل كبير» للتهرب الضريبى، ودعا الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إلى انتظار التحقيقات الدولية قبل اتخاذ أى قرارات بشأن التسريبات.
وأعلن القضاء البنمى فتح تحقيق فى الوقائع التى أوردتها التسريبات، لإيضاح ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوى على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبيها، وذكرت أنها ستنظر بجدية إلى كل المطالب الدولية للمساعدة فى التحقيقات، وقالت موساك فونسيكا إن التقارير الإعلامية اعتمدت على مزاعم «غير دقيقة» عن نشاطها.
وفى أيسلندا، رفض رئيس الحكومة، ديفيد سيجموندور جونلوجسون، التنحى عن منصبه رغم نزول آلاف الأشخاص إلى الشارع للمطالبة باستقالته، وسلمت المعارضة مذكرة لحجب الثقة عنه عقب كشف «أوراق بنما» أنه أسس مع زوجته شركة ليخفى فيها أمواله.
وبينما أكد الرئيس الأوكرانى، بترو بوروشنكو، أنه يحترم القانون بحرفيته لكن دون أن ينفى وجود الحسابات المذكورة فى التسريبات، أعلنت وزارة العدل أن السلطات تقوم بدراسة المعلومات المنشورة فى إطار «أوراق بنما».
ومنعت السلطات الصينية الوصول إلى «أوراق بنما» على موقع الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين على الإنترنت، وفرضت قيوداً على التسريبات، التى أشارت إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسرة الرئيس الصينى، شى جين بينج، وغيره من القادة الحاليين والسابقين، ولم ترد الحكومة علناً على المزاعم».
فى السياق نفسه، تقدم رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية فى تشيلى جونزالو ديفالو سويت باستقالته من المنظمة بعدما ورد اسمه فى وثائق بنما بعد تورطه فى أزمة الشركات السرية.