أعرب مجلس نقابة الصحفيين، عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حول القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وأشار فيها إلى أن لجنة بوزارة العدل ستراجعه منفردة، بعيدا عن النقابة واللجنة الوطنية للتشريعات الممثلة لكل الهيئات الصحفية والإعلامية.
أخبار متعلقة
وأكد المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن تصريحات «العجاتي» سابقة خطيرة، وتمثل ضربة قوية للدستور وللتوافق الصحفي والإعلامي مع الحكومة، كما تمثل تراجعا خطيرا عن طلب الرئيس من الجماعة الصحفية والإعلامية أن تعد قانونها، وعن التزام الحكومة- على لسان رئيسها السابق المهندس إبراهيم محلب، والحالي المهندس شريف إسماعيل، في أكثر من مناسبة- بأنه لن يصدر إلا القانون الذي توافقت الحكومة عليه مع الجماعة الصحفية والإعلامية، وهو المتفق عليه في آخر اجتماع عقد بوزارة العدل، وضم وزيري العدل والتنمية المحلية وممثلين لـ4 وزارات واللجنة الوطنية للتشريعات.
وأكد المجلس، أن التصريح يكشف عن نية ممنهجة ومبيتة للتلاعب بقانون الصحافة والإعلام والالتزامات الدستورية وضرب الحريات الصحفية والإعلامية.
وقالت النقابة، إن الحديث عن وجود خلافات صحفية حول مشروع القانون مثير للسخرية؛ فالنقابة دستورا وقانوناً هي المعبرة عن المهنة وأبنائها، واللجنة الوطنية لإعداد مشروع القانون الموحد، ضمت كل الجهات الممثلة قانونا ودستوراً للصحافة والإعلام، وهي نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام، وكبار خبراء الدستور والقانون والصحافة والإعلام، والذين وقعوا جميعا على مشروع القانون، كما أن النقابة منوطة دستورا بإبداء الرأي في أي قانون يخص المهنة، والمجلس الأعلى للصحافة منوط قانونا بإبداء الرأي في أي مشروع قانون.
وأضافت النقابة، أنه وضح جليا الدفع ببعض الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وفقا للدستور والقانون؛ لإبداء آراء مخالفة، في محاولة لاستغلال ذلك للالتفاف حول مشروع القانون، وتجاهل توافق كل الجهات الممثلة للمهنة على القانون الموحد.
وأكد مجلس النقابة، أن تصريحات «العجاتي» تكشف أن البعض لا يريد قانونا يضمن الحرية والمهنية والمسؤولية الوطنية والأمن القومي والمحاسبة الذاتية، ويُمكن الصحافة والإعلام من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والإعلام الغربي، بما يكشف عن خطة ممنهجة لضرب- وربما وأد- حرية الصحافة والإعلام، وتجاهل مواد الدستور السبع المنظمة للمهنة، وإرسال هدية مسمومة للصحفيين في احتفالات نقابتهم بعيدها الماسي.
وطالبت النقابة، رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للرد على «الهجمة الخطيرة» التي تستهدف حرية الوطن والدستور.
