«الصحفيين»: الداخلية «تتربص» بأعضاء النقابة.. و«البلشي» لن يمثل للتحقيق

رفضت نقابة الصحفيين «تربص وزارة الداخلية بأعضائها»، بينهم الزميل خالد البلشي، وكيل النقابة، رئيس لجنة الحريات.

وقال بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارئ، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشي، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به وزارة الداخلية استند إلى «اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامه بواجبه النقابي دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية».

وأدان مجلس النقابة بكل شدة البلاغ الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير، كما أدان المجلس نهج تحرير البلاغات الكيدية الذي ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن، وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأضافت النقابة في بيانها، أن «هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون، ويكشف أيضا عن ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين في الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها في التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم في ضوء ما قرره القانون والدستور».

واستعرض مجلس النقابة الاتصالات التي جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولي وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشي، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائي.

وشدد المجلس على أن «البلشي» لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسميا بالموقف النهائي للوزارة.

وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحا حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة.