اتفقت وزارتا التموين والزراعة، على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف أبريل الجاري، لمدة 3 شهور، بسعر 420 جنيها للأردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و410 جنيهات بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط بالحيازات الزراعية واختياريا، على أن تكون الأقماح خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أية أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أية أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين تتضمن أنه سيتم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيورد المزارع القمح للجمعية الزراعية التابع لها، على أن تجمع الجمعية الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة، مع توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة، للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه، وعلى الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت، وفي حالة توريد الأقماح في أجولة جوت ملك المورد على الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد، ويحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية.
وأضاف حنفي أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركات التابعة لها، ولن يتم التخزين في أي شون ترابية، وأن التخزين سيتم أولا في الصوامع ثم الشون الحديثة المطورة ثم الشون الإسفلتية المجهزة، وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا، بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة.
وأوضح أن الضوابط تتضمن أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية، وحل أية مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح، وسيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم يوميا من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، وخلال الاجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أية مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح.
