استأنفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى أقوال «عماد جامع»، شاهد الإثبات، في واقعة انفجار سيارة بمنطقة رمسيس، والذي أكد أنه يعمل كهربائي، وأنه كان قادم من غمرة بصحبة شخص يعمل معه يدعى مصطفى أحمد، وأثناء سيرهما رأى زحام بشارع عرابي، وكان هناك كردون أمني، وذهب هو ومصطفى، لتفقد الزحام، فوجدا شقيق مصطفى، والذى كان يعمل ملازم أول احتياطي بالقوات المسلحة، وانهي خدمته وبدأ بإعداد أوراقه للسفر خارج مصر، متوفى داخل سيارته نتيجة لانفجار قنبلة كانت مزروعة بجوار سيارته.
وقال شاهد الإثبات «سامى إبراهيم»، والذي يعمل فرد دورية بكمين السواح، أنه كان مكلف بالخدمة في كمين السواح الثابت، ويوم الواقعة كان يقف للتامين الخلفي، مضيفًا أن الكمين تبدأ الخدمة به من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا، وأثناء الخدمة حدث انفجار أمام الكمين، ونوه الشاهد إلى تحريك الكمين من مكانه 15 مترًا، عن مكانه القديم بالصدفة، مؤكدًا أن الانفجار حدث بالمكان الذي كان يقف به الكمين يوميًا، مشيرًا إلى أن احد المجندين أصيب بشظايا في يده، تسببت في بتر ذراعه، مؤكدا أن تحرك الكمين في يوم الانفجار من مكانه 15 مترًا، أنقذ أرواحهم.
وقال محمد عامر، أمين شرطة مصاب بتفجير نقطة شرطة الجلاء، والذي قال إنه يعمل أمين شرطة بإدارة مرور الجيزة، وكان يقف بالنقطة لتنظيم حركة المرور، فوجئ بعسكري يغلق شارع الجيزة، وبعدها بلحظات حدث انفجار ضخم تسبب في إصابته بشظايا في أنحاء من جسده.
وتابع الشاهد: «عندما أفقت فوجئت بزملائي يخبروني أن العبوة كانت موضوعه أسفل ترابيزة أسفل المظلة، وأكد أحد الشهود أنه تمكن من ضبط أحد المتهمين عقب انفجار القنبلة بالجلاء، وقام بتسليمه لقسم العجوزة».
ونسبت النيابة العامة للقيادي بالتنظيم، همام محمد عطية، الذي توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة «أجناد مصر»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم أجناد مصر»، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم بلال إبراهيم، مع 12 آخرين بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.
