واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الإسماعيلية».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم محمد عبدالخالق، الذي قال إن «التحريات أغفلت شقيق المتهم». وسأل القاضي خلال الجلسة المتهم عن عمره، فرد: «والله ما عارف عمري كام»، فقال القاضي إن تاريخ ميلاده يشير إلى أنه عمره 30 عاماً.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع أبرزها انتفاء الاتهام المنسوب لموكله. وقال المحامي إن المتهم يعمل في إحدى مزارع «المانجو»، وأن سبب تواجده بميدان «إبراهيم سلامة» لشراء بعض المستلزمات الخاصة، ودفع بعدم الاعتداد بالتحريات لكيديتها بالإضافة إلى تناقضها مع محضر الضبط بقسم ثالث الإسماعيلية.
من جانبه، قال دفاع المتهم سيد محمد إن موكله كان متواجدًا وقت الأحداث فى مقر عمله حيث أنه يعمل "فني صيانة" باحدى السنترلات، ونفى اشتراكه بالواقعة. كما استند المحامي فى مرافعته على أقوال شهود الإثبات الذين قالوا إن ضبط المتهم كان عشوائيًا، حيث ألقى القبض عليه فى حاله الهرج والمرج، بالإضافة إلى أن مناظرة النيابة المحررة بمحضر التحقيقات للمتهم تفيد أنه كان بلحية متوسطة وضمادة طبية ما يؤكد ما قاله المتهم بأنه تعرض للضرب.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم تهما، من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.