امسك فاتورة
الدكتور مصطفى النجار
الإثنين 04-04-2016 21:31
قبل سنتين من الآن قامت الحكومة بعمل جدول زيادة أسعار الكهرباء لتبيعها للناس بالسعر الحر خلال 5 سنوات، وكان سعر برميل البترول حينها حوالى 100 دولار، حاليا سعر البرميل وصل إلى 30 دولارا، ورغم ذلك ما زالت أسعار الكهرباء كما هى بل ترتفع يوما بعد يوم ليتفاجأ الناس بفواتير خيالية لا علاقة لها بكم الاستخدام، وإذا اشتكى المواطن قيل له: ادفع أولا ثم تقدم بالشكوى وإلا قطعنا عنك التيار!.
فى نفس الوقت قامت الحكومة بمجاملة شركات الحديد على حساب الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه بعدما قامت بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكانت المفاجأة أن شركة حديد عز (التى تستحوذ على 55% من حصة السوق) أعلنت رفع أسعارها بقيمة 410 جنيهات للطن خلال إبريل الجارى ليقارب سعر الطن للمستهلك الـ6 آلاف جنيه دون وجود مبرر للزيادة.
علق أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، على هذه المهزلة قائلا: المواطن لابد أن يحاكم الحكومة على دعمها لكبار رجال الأعمال فى مصر حتى اشتعل سعر الحديد! وأضاف أن مصانع الحديد تبيع سعر الطن فى السوق المحلية بأعلى من السعر العالمى بنحو 40 % زيادة فى سعر الطن، والحكومة ضاعفت من مكاسب وأرباح شركات الحديد بتخفيض سعر الغاز لها بنحو 1.2 مليار جنيه من خزينة الدولة.
نحن أمام خطابات تسكينية تتحدث عن دعم الفقراء وحماية الغلابة تقابلها إجراءات تعلن فيها الدولة انحيازها للأغنياء والكبار الذين يزدادون ثراء بينما يزداد الشعب فقرا ويسدد من فواتيره الشخصية ما يأخذه هؤلاء من دعم! كأن الدولة لم يكفها ما سرقه هؤلاء على مدار سنوات فإذا بها تكافئهم وتمنحهم المزيد!.
كارثة أخرى تنتظر المصريين بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بسعر مرتفع هو 14%، طبقا لنص القانون الذى أقرته الرئاسة وطبقا لخبراء فى القطاع الضريبى سيتسبب فى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار تصل إلى 40%، وكأن جنون الأسعار الحالى لا يكفى المصريين الذين لم يعودوا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لبيوتهم وأطفالهم.
ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة، أى يتحمل عبئها المستهلك النهائى الذى يشترى السلعة أو يحصل على الخدمة، وضريبة المبيعات المطبقة حاليا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات، مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.
وسط هذه الكوارث المتلاحقة التى تضرب المصريين انطلقت على صفحات الإنترنت حملة (امسك فاتورة) التى نشر فيها المصريون صورا لفواتير الكهرباء والمياه مع عقد مقارنات للشهور المختلفة. انتشار هذه الحملة ونشر الناس للفواتير بهذا الكم الكبير يعكس حالة الاحتقان والحنق والمعاناة التى يعانى منها الناس، نحن جميعا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحمل تبعاتها لكن لن يمكن أبدا أن يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى الفقراء والطبقة الوسطى التى تتآكل بشدة لصالح الأغنياء الذين يضاعفون أرباحهم. «امسك فاتورة» صرخة يجب الإنصات لها، الجائعون لن يفكروا قبل الغضب!
