أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، الإثنين، رفضها تشكيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، محكمة دستورية عليا دون التشاور معها بشأن ذلك.
أخبار متعلقة
واعتبر الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري، أن قرار أبومازن «إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية».
وقال أبوزهري: «إن استمرار الرئيس الفلسطينى في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات».
