استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاثنين، محاكمة 20 متهما بينهم 4 هاربين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف الدقي».
ودفع عضو الدفاع عن المتهم 14 بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم جدية التحريات، وبطلان أمر القبض عليه، وعدم جدية الاتهامات الموجهة إلى المتهم، مؤكدا أن موكله لا يعرف أي من المتهمين وليست له علاقة بهم، وإنما تم الزج باسمه في أوراق القضية.
وأكد الدفاع بطلان التحريات وعدم جديتها، وبطلان القبض لاحتجاز المتهم 4 أيام في القسم دون العرض على النيابة، ووجود تزوير معنوي من محرر محضر الضبط في اعتراف المتهمين، وانتفاء أركان جريمة الانضمام والاشتراك في مظاهرة، أو استعراض القوة، وانتفاء جريمة القتل أو الشروع فيه لعدم ورود اسمه، وانتفاء جريمة حيازة سلاح ناري لانقطاع الصلة، وشيوع الاتهام لعدم تحديد مطلق النيران أو مصدرها في محضر التحريات، وعدم معقولية نصور حدوث الواقعة.
فيما دفع محامي المتهمين 4 و13 و15 بتمسكه بسماع شاهدي الواقعة رامي سعد وعلي مهنى، وببطلان إجراءات المحكمة لسرية الجلسات لوضع المتهمين بفقص زجاجي، وعدم تمكينه من مقابلة المحامي، وبطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيع المتهمين عليها، وعدم جدية التحريات التي أجراها رجال المباحث الجنائية.
كما دفع بانعدام صلة المتهمين بالأحراز، مؤكدا أن التحريات لا يوجد بها أي معلومات عن المتهمين أو أسمائهم، وكل المتهمين تم ذكر أسماء شهرة لهم، ولم يتم ذكر اسم ثنائي، مدعيا بتزوير محضر التحريات الثاني في القضية، لأن محرر المحضر ليس رئيس مباحث القسم، وظاهر بأوراق القضية أن التوقيع ليس توقيع ضابط المباحث، مضيفا أن محرر التحريات «رئيس المباحث» انفرد بالتحريات والمثول أمام النيابة العامة، وأنكر معرفته بأي من الضباط المشاركين في التحريات، وأكد وجود دلائل على القبض على أحد المتهمين قبل أمر النيابة.العامة.