أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن العلاقات المصرية البحرينية بقيادة الرئيس حسنى مبارك والملك حمد بن عيسى في أحسن مراحلها، مشيرا إلى أنها في تطور مستمر على جميع المستويات.
وأشار الشيخ خالد- في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى البحرين- إلى أن من أهم مؤشرات هذا التطور هو انتظام اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي من المقرر أن تجتمع خلال أسابيع لتدارس كيفية تطوير العلاقات وتعزيزها.
وشدد وزير خارجية البحرين على أن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين مصر والبحرين في المحافل الدولية، وقال: «إن المواقف البحرينية والمصرية واحدة ومتطابقة، ومصر هي السند لنا جميعا ولا ننسى موقف الرئيس مبارك عندما جاء إلى المنامة كأول قائد عربي تعبيرا عن دعمه ومؤازرته للبحرين عندما أطلق شخص غير مسئول إدعاءات بحق البحرين».
وحول الانتخابات التي أجريت السبت في البحرين، قال الشيخ خالد بن أحمد إن ما شهده البحرين السبت دليل على أن العملية الديمقراطية في المملكة تزداد نضجا وتراكما منذ عام 2002 وحتى الآن، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات السبت في حد ذاته إنجاز غير مسبوق، فهي المرة الأولى التي تشهد فيها البحرين 3 انتخابات متتالية.
ورأى وزير خارجية البحرين أن الانتخابات البرلمانية شهدت مشاركة واسعة من الناخبين وكذلك المرأة التي باتت تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية البحرينية، معتبرا أن المسألة ليست أرقاما وإحصاءات وإنما زيادة الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية برمتها، لافتا إلى أن هناك دولا عريقة في الديمقراطية ونسبة المشاركة في انتخاباتها لا تتجاوز 30% فقط، ولا توجد انتخابات في العالم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 70% إلا إذا كانت هناك قضية ما مثارة أو تهم الرأي العام مثلما كان الحال في البحرين عندما تم التصويت على الميثاق الوطني في فبراير 2001، حيث شارك الشعب البحريني بأكمله في الاستفتاء عليه.
وأكد نجاح العملية الانتخابية، مشددا على أن هناك التزاما من جانب السلطة والشعب البحرينيين في استمرارية العملية الانتخابية والإصلاحية ومواصلتها، وقال «إننا نستمر إلى الأمام ولن نعود إلى الوراء».
وتمنى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن يأتي اليوم الذي تصل فيه المرأة إلى البرلمان عبر انتخابات تنافسية بعيدا عن التعيين في مجلس الشورى أو الفوز بالتزكية، مؤكدا في الوقت ذاته أن البحرين تقترب من هذا اليوم تدريجيا، ومعتبرا أن تحقق ذلك الأمل مسألة وقت.
واعتبر أن إقرار نظام الكوتة للتعجيل بقدوم هذا اليوم أمر غير مرغوب فيه، لأنه يعد تدخلا في العملية الديمقراطية لصالح المرأة.. مؤكدا أن التطور المنتظم والتدريجي هو الخيار الأفضل لوصول المرأة للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وأقر بوجود بعض الأخطاء التي لن تؤثر على نجاح وسلامة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أهم هذه الأخطاء وهي محاولة البعض الضغط على الناخبين من خلال محاولة الحصول على تعهدات من جانب الناخبين بالتصويت لبعض المرشحين، واصفا تلك المحاولات بأنها غير ديمقراطية ومخالفة للقانون.
وحول المخالفات الخاصة بعدم إدراج بعض الناخبين في القوائم الانتخابية، قال وزير خارجية البحرين: إن «كل مرشح لديه كشف بأعداد وأسماء الناخبين ولديه القدرة على التأكد مما يزعمه البعض بإسقاط بعض الأسماء، وكان من المفروض أن تتم مراجعة تلك الأسماء قبل الانتخابات»
وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مشيرا إلى الإشراف القضائي المباشر على العملية الانتخابية، وتصوير ما يحدث في اللجان الانتخابية وبثها عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وجود وكلاء للمرشحين في جميع اللجان.
وتساءل قائلا "في ضوء كل ما سبق، أين ومتى يمكن أن يحدث اختراق وأن تشطب أسماء ويتم إسقاطها من القوائم الانتخابية؟ ..أين الدليل على تلك الاتهامات المرسلة؟».
وحول ماتردد بشأن المراكز العامة واحتمال تأثيرها على نتيجة الانتخابات، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «إن فكرة المراكز الانتخابية العامة بدأت عام 2002 بهدف ضمان الحرية للناخب بعد أن كانت هناك ضغوط على الناخبين في بعض القرى والمناطق بعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع في ضوء دعوة البعض للمقاطعة، فتم إنشاء المراكز العامة في الأماكن التي يتجمع فيها الناس مثل المراكز التجارية والمدارس وغيرها لحث الشعب على التصويت والمشاركة، وفي انتخاباتعام 2006 لم تكن هناك مقاطعة ولكن تجربة المراكز العامة أثبتت نجاحها، ولذا فقد استمرت تلك الفكرة في انتخابات أمس» السبت.
وردا على سؤال حول مطالبة البعض بإعادة تشكيل الدوائر وتوزيعها حسب عدد السكان، قال الشيخ خالد بن أحمد إن من يطرح ويطالب بتعديل قانون الدوائر الانتخابية لم يقم بطرح تلك المطالب في البرلمان واكتفى بطرحها في الإعلام والندوات والمنتديات والمنشورات، ولم يطرحها في البرلمان بالرغم من أنه صاحب القرار في تلك المسألة، متسائلا عن أهداف هذا الموقف الذي قد يكون تكتيكا سياسيا أو نتيجة لعدم انتباه هؤلاء إلى الآلية الصحيحة لتعديل الدوائر.
وحول اتهامات المعارضة للحكومة بأنها تقوم بما يسمى بـ«التجنيس السياسي»، قال وزير خارجية البحرين إن التجنيس أمر تقوم به كل دول العالم ولكن شريطة الالتزام بالقانون، موضحا أن التجنيس في البحرين يخضع للقانون وهناك شروط عديدة والمسألة لا تتم بالسهولة التي يروج لها البعض، مشيرا إلى أن ما حدث أن هناك مواطنين بحرينيين انتقلوا للعيش في دول الخليج المجاورة وحصلوا على جنسياتها ولكن جنسيتهم الأصلية لم تسقط عنهم، ولم يصدر بشأنهم أي مرسوم ملكي بإسقاط الجنسية، فالمسألة ببساطة أن هناك بحرينيين سافروا للخليج أقاموا هناك ولم تسقط عنهم جنسياتهم.
وبشأن ماقاله البعض بأن هناك توجيها للعسكريين بالتصويت لطرف ضد آخر، قال الشيخ خالد بن أحمد «هذه الإدعاءات إهانة للمجتمع البحريني،لايمكن توجيه مواطن السلاح للدفاع عن وطنه لاعطاء صوته لأحد دون آخر،الجندي البحريني عندما يذهب للتصويت يذهب للتصويت وفقا لقناعاته،وليست هناك أية أوامر أو توجيه من يقول هذه الإدعاءات عليه أن يقدم الدليل أو ليصمت لأن حديثه يتضمن إهانة للشعب البحريني».
