دخل كل من المستشارهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشارأحمد الزند، وزير العدل السابق، فى صراع قضائى، حيث يواصل المستشارصفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق، نظر بلاغين من «الزند» ضد «جنينة»، فيما أحالت محكمة استئناف القاهرة دعويين قضائيتين تتهمان وزير العدل السابق والإعلامى أحمد موسى وآخرين بسب وقذف رئيس «المركزى للمحاسبات» السابق.
وقدم «الزند» بلاغه الأول ضد «جنينة» عقب حلقة لرئيس «المحاسبات» السابق مع الإعلامى وائل الإبراشى، والثانى بعد حواره مع إحدى الصحف الخاصة، واتهمه فيهما بـ«السب والقذف وإهانة السلطة القضائية، والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها».
وسبق لقاضى التحقيق أن أمر باستدعاء «جنينة» 3 مرات، خلال 18 و26 و31 يناير الماضى، غير أنه تخلّف عن الحضور، بينما استمع «أباظة» إلى أقوال «الإبراشى» فى بلاغ «الزند» (إبّان رئاسته لنادى القضاة).
وذكر البلاغ «أن (جنينة) دأب على التعرّض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار (استقلال القضاء) التابع لجماعة الإخوان.. ويواصل سب وإهانة القضاء والقضاة من خلال العديد من الصحف والبرامج التليفزيونية، والادعاء زورًا عليهم بالفساد والحصول على أراضى الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية، وإفشاء الأسرار التى تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته».
وأوضح: «إنه فى 4 نوفمبر 2014، أجرى (جنينة) حواراً مع (الإبراشى) فى برنامج (العاشرة مساء) بقناة دريم الفضائية، أورد فيه ألفاظاً وعبارات صريحة وأخرى بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهامه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين انتدبوا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، واصفًا إياهم بـ(الجهل وعدم العدالة والتدليس)، وأن انتدابهم مخالف للشرعية القانونية، وأن النيابة العامة تتستر على الفساد وتحفظ بلاغات الجهاز الذى يرأسه رغم أنها تنطوى على جريمة استيلاء قضاة وآخرين على أراضى الدولة».
من جهة أخرى، أحالت محكمة استئناف القاهرة دعويين قضائيتين تتهمان وزير العدل السابق والإعلامى أحمد موسى وآخرين بسبّ وقذف «جنينة»، لمحكمة الجنايات، وحدّدت محكمة جنايات القاهرة جلسة 4 يونيو المقبل لبدء المحاكمة أمام الدائرة التاسعة.
