كشفت مصادر مطلعة بسوق الصرف عن كواليس لقاء محافظ البنك المركزى، والنائب العام، مساء السبت، وأكدت مصادر قضائية تقديم محافظ المركزى طلبا رسميا للنيابة العامة للتحقيق مع 15 شركة صرافة، نظرا لتسببها في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وتقديمه مستندات تفيد برفض هذه الشركات بيع الدولار، ما ساهم في ارتفاع سعره.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مطلع بالبنك المركزى إن مصرفه لا يسعى إلى إغلاق شركات الصرافة، ويرغب في التزامها بالمعايير الرقابية والضوابط، رغم أنه من سلطات المحافظ إغلاق الشركات المخالفة، وتوقيع عقوبات عليها، وأوضح أن عامر لم يلتق النائب العام بغرض إغلاق شركات لديها تراخيص عمل بنشاط الصرافة، ولفت إلى أن عامر لديه سلطة إغلاق الشركات المخالفة دون مراجعة النائب العام.
وأغلق المركزى 5 شركات صرافة، وسحب تراخيصها، في تطور نوعى للعقوبات الموقعة على الشركات المتهمة بالمضاربة على الدولار، وهى: دار المال، فريندس، الزعفرانة، الولاء، والغانم للصرافة.
من جهة أخرى، ساد الهدوء تعاملات السوق السوداء للدولار، الأحد، وبلغ سعره 10.٠5 جنيه، وتترقب شركات الصرافة نتائج لقاء المحافظ والنائب العام، والإجراءات، والتحريات، خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر طرح المركزى عطاءً استثنائيا جديدا أمام البنوك، لتلبية الاحتياجات، ومواجهة قوائم الطلبات المعلقة للمستوردين ورجال الأعمال، فيما واصل الدولار استقراره رسميا عند 8.88 جنيه في البنوك.
ومن المقرر طرح المركزى عطاءً دورياً بقيمة 120 مليون دولار، الثلاثاء، عقب تجميع عطاءات (الأحد، الثلاثاء، والخميس)، بقيمة 40 مليون دولار لكل عطاء.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل لقاء طارق عامر، محافظ المركزى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، المنعقد داخل مقر النيابة العامة، وكشفت مصادر قضائية عن تقديم عامر طلبا رسميا للنيابة، بالتحقيق مع 15 شركة صرافة، لتسببها في ارتفاع سعر صرف الدولار، وقدم عامر مستندات، حسب المصادر، تفيد بأن مديرى تلك الشركات يخفون الدولار ويرفضون بيعه، ما ساهم في ارتفاعه.
وأكدت المصادر إحالة النائب المستندات إلى النيابة المختصة، ومطالبته مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بالتحرى عن تلك الشركات وتقديمها في أقرب وقت، لبدء التحقيق مع المسؤولين عنها، وذكرت أن عامر توجه، ظهر السبت، إلى مقر مكتب النائب العام في مدينة الرحاب، وعقدهما اجتماعا استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، ولفتت إلى تسليم عامر، خلال الاجتماع، حقيبة مستندات تتعلق بشركات الصرافة، وأكدت إحالة النائب العام المستندات إلى نيابة الأموال العامة، وطلبه التحقيق فيما ورد بها.
وأشارت إلى أن المستندات ضمت معلومات وتقارير أعدها المركزى عن سبب أزمة ارتفاع الدولار، وتضمنت تلاعب شركات في سعر الصرف، ورفضها عرض الدولار للبيع لرفع سعره، وأضافت أن عامر قال أثناء اجتماعه والنائب العام إن هذه الشركات وراء أزمة الدولار، وإنه قرر إيقاف وغلق 5 شركات، ثبت تلاعبها في السوق، لكنه يلجا إلى النيابة للحصول على أحكام قضائية بحقها، بهدف تقنين قرار سحبه تراخيص هذه الشركات.
وقالت المصادر: «نبه عامر النائب العام إلى توافر معلومات تشير إلى اتفاق عدد من أصحاب شركات الصرافة، خلال لقاءات سرية، على إخفاء الدولار لتحقيق مصالح خاصة، وأنه لا يستبعد فكرة وجود أهداف سياسية من وراء تلك الاتفاقات. وذكرت المصادر أن عامر ألمح إلى تورط عناصر تنتمى إلى جماعة الإخوان، يمتلكون شركات صرافة.
وخلال الاجتماع ضرب عامر مثلاً بالقضية المتورط فيها حسن مالك، رجل الأعمال المنتمى إلى الإخوان، الذي اتهمته النيابة العامة وأجهزة رقابية بالتسبب في إخفاء الدولار.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر بمباحث الأموال العامة عن بدء التحرى عن شركات صرافة، بناء على طلب النيابة العامة، ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، وأشارت إلى إعداد تقارير بأسماء شركات مخالفة وإرسالها إلى النيابة العامة، ومحافظ المركزى لاتخاذ الإجراءات القانونية.
