كشف أحمد النمر مساعد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: أن إحدى الشركات الخاصة العاملة في استخراج الفوسفات واستغلاله حققت مبيعات خلال العام 2008 تجاوزت مليار جنيه، بينما لم يدخل للهيئة منها سوى 90 ألف جنية فقط، وذلك فى الوقت الذى يعفى فيه القانون هذه الشركات من الضرائب.
ولفت إلى أن الأبحاث والدراسات التي أجرتها الهيئة انتهت إلى أن احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات ستصل عام 2025 إلى 8 ملايين طن، مقابل 3 مليون طن يتم إنتاجهم حاليا ويوجه معظمه إلى التصدير خاما.
وأوضح أنه سيتم قصر مزايدة طرح مناطق استغلال وإنتاج خام الفوسفات على المصنعين فقط، بالإضافة إلي اعتماد عقود بنظام المشاركة في الإنتاج بين الهيئة والكيانات الفائزة بالمزايدة، على غرار ما هو مطبق في قطاع البترول.
وأكد أن سياسة الدولة الحالية تقوم على الحد من تصدير الخامات وتوجيه معظمها إلى عمليات التصنيع وزيادة القيمة المضافة.
لافتا إلي أن المزايدة التي تعكف الهيئة على طرحها خلال الأيام المقبلة تتعلق بثماني مناطق فقط فى جنوب الوادى والصحراء الغربية، مشيرا إلي أنها تشترط لأول مرة عدم تصدير الفوسفات خاما.
وأوضح النمر أن المزايدة ستشمل قواعد جديدة سوف يتم تطبيقها لأول مرة في قطاع الثروة المعدنية، لافتا إلي أنه ستطبق لأول مرة نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر، على غرار ما هو مطبق في عقود البترول، حيث ستدخل الهيئة كشريك في المشروع.
وأضاف: أن المرحلة الأولى من المزايدة تشمل تقديم الشركات برنامج فنى لمدة عام يشمل حفر للآبار وتحليل عينات لتأكيد الاحتياطي النهائي القابل للاستخراج وتقديم دراسة اقتصادية للمشروع معتمدة من أحد المكاتب العالمية المعروفة.
وتابع أنه بعد الإجازة الفنية تقدم الشركات عروضها المالية تعتمد فيها على أسلوبين للمشاركة دون تحمل الهيئة أي تكاليف، يتمثل الأول في حصول الهيئة على 50% من الخام القابل للتسويق وتعيد بيعه للمصنع مرة أخري بمقتضى سعر تحدده لجنة فنية كل 3 شهور، أما النظام الثاني فيحصل فيه الشريك على نسبة 100% من الخام مقابل حصة للهيئة في إجمالي استثمارات المشروع بحد أدنى 20% وتزيد بعد خمس سنوات لتصل الى 25%.
وأشار النمر إلي أن العقود الجديدة تلزم المستثمر بإقامة وحدة خاصة لاستخلاص ما يعرف بـ«العجينة الصفراء» والتي تخرج مع خام الفوسفات وتعد أحد مدخلات إنتاج الوقود النووي، وتسليمها إلى هيئة المواد النووية مباشرة دون مقابل.
وقال: إن الهيئة انتهت من استحداث خريطة متكاملة عن مناطق الاحتياطات الجيولوجية لخام الفوسفات في أنحاء الجمهورية.
وأكد أن الإستراتيجية الجديدة للهيئة لا تتعارض مع القانون الحالى الخاص باستغلال الثروات المعدنية والتى تعطى للهيئة الحق فى الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، مشيرا إلي أن هذه الإستراتيجية يتم تطبيقها لحين إقرار قانون المناجم والمحاجر الجديد المعروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لطرحه على البرلمان في دورته المقبلة.
وأوضح أن الهدف من الإستراتيجية الجديدة هو تعظيم العائد التي تحصل عليه الدولة من الثروات المعدنية، لاسيما وأن الشكل القديم للعقود كان يمثل إهدارا للثروة، والذي بمقتضاه كان يدفع المرخص مبلغ لا يتعدى بضع جنيهات للحصول على ترخيص الاستخراج.
