أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، تطبيقاً لأحكام القانون، وأتخذ مجلس الوزراء، القرار، بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وقال وزيرة التضامن، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد، والفحص الاكتواري للصندوقين، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، يونيو المقبل، لافتة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي، في ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث كلفت وزارة المالية بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء لاعتمادها، نهاية إبريل.
وأوضحت «والي»، أن الاجتماع تناول مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار، بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وتوقعت وزيرة التضامن، أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائدا مناسبا، بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ويحقق مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، ما يساهم بدوره في تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.
