قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، حجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث عنف العياط»، إلى جلسة 18 مايو، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى أقوال اثنين من شهود النفي، وقال الشاهد الأول عوض إبراهيم، مقيم بالعياط: «كنت قاعد على الطريق خارج البلد، وعرفت من العساكر إن فيه عربية نقل من البلد عملت حادثة على الطريق، فذهبت إلى هناك ولقيت الشيخ يحيي مضروب وواقع على الأرض». وأضاف الشاهد: «أخذت الشيخ يحيي وذهبت إلى البلد عشان نعالجه، وكانت الواقعة في رمضان بعد العصر وكنت واقف عشان أعطي الصائمين المياه والتمر، وكانت العربية بتاعت محمد صلاح وهي عربية نصر محملة طوب».
وقال شاهد النفي سعيد سمير عبدالله، إنه لا يعرف أيا من المتهمين ووقت الحادث كان عائدا من عمله، حيث يمر على القرية التي وقعت فيها الأحداث، ووجد الطريق مكدساً بالسيارات، وبعدها لقي حادثًا بين سيارتين، وهناك 3 أشخاص مصابين أحدهم مغمي عليه وواقع على الأرض، والثاني مصاب في رأسه، وآخر العساكر كانت تقوم بضربه».
وأضاف الشاهد أن أهالي القرية القريبة من مكان الحادث حضروا وحدثت اشتباكات بين الأهالي والشرطة، حيث قام الأهالي بإلقاء الحجارة على الشرطة، فيما قامت الشرطة بإطلاق النار عليهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين والذي طالب ببراءة المتهمين دافعا بانتفاء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء أركان جريمة مقاومة السلطات لعدم توافر الحق القانوني للشرطة في ضبط المتهمين، وانتفاء استخدام القوة والتلويح بالعنف، وانقطاع صلة المتهمين بإصابات المجندين أو إتلاف سيارات الشرطة، وشيوع الاتهام بين أكثر من 3000 مواطن حضروا الأحداث، وشاركوا فيها.
وأضاف عضو الدفاع أن الواقعة لا تتعدي كونها حادث تصادم بين سيارة يقودها المتهم الأول صلاح يحيي، وابنه، وسيارة شرطة، منذ أغسطس 2013، مؤكدا أن هذه الفترة كانت بها أحداث سياسية في الشارع، وكان ينبغي أن يتعامل رجال الشرطة مع الموضوع بحنكة أكثر مما حدث، مؤكدًا أن القضية ليست قضية إرهاب، مؤكدًا أن شهود الإثبات كانوا فقط من رجال الشرطة، وأن المتهمين لم يحضروا واقعة الأعتداء على رجال الشرطة.
وأكد عضو الدفاع أن «تحريات المباحث جاءت متناقضة، والمتهمين لم يحوزوا أي أسلحة نارية، وأن العساكر اعترفوا بمحاولة المتهم تفادي الاصطدام بالسيارة»، مؤكدا أن الأدلة مصطنعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأمر الإحالة عدة اتهامات منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية من سيارة شرطة، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
