أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة وزراء تجارة اتفاقية أغادير، التي تضم كلا من «مصر وتونس والمغرب والأردن»، على انضمام كل من «لبنان وفلسطين» إلى الاتفاقية.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول أغادير (الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر)، الذي بمشاركة وزراء تجارة وسفراء تونس والمغرب والأردن بالقاهرة، وبحضور السفير جميس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى القاهرة، والعيد محسوسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية لـ«اتفاقية أغادير»، أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنه يعقد بعد مرور 6 سنوات على آخر اجتماع لوزراء التجارة بالعاصمة المغربية الرباط، في 2010، الأمر الذي يتطلب تقييم مسار الاتفاقية التي بدأ تنفيذها عام 2007، وتقييم نتائجها سعيا لتطوير الأداء، وتعظيم الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، إلى جانب زيادة نفاد صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي.
وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حاليًا تؤكد الحاجة الماسة لصياغة برامج وأنشطة غير تقليدية من خلال الوحدة الفنية لـ«اتفاقية أغادير»، بالتعاون مع الدول الأعضاء والشريك الأوروبي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على العمل في إطار «اتفاقية أغادير»، واستغلال قاعدة تراكم المنشأ التي تتيحها الاتفاقية لزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق مشاريع مشتركة، وتحفيز الاستثمار.
وتابع: أنه «بالرغم من تحقيق بعض النتائج الإيجابية خلال المرحلة الماضية، إلا أنها لا ترقى لمستوى تطلعات وطموحات الدول الأعضاء الساعية لتحفيز نموها الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات».
وأوضح «قابيل» أن استراتيجية مصر في إطار الاتفاقية تتضمن عمل أنشطة للوحدة الفنية التي تركز على الأولويات وتوقيتات زمنية محددة تهدف للوصول إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتقييم، بالإضافة إلى التركيز على أنشطة القطاع الخاص.
وأردف «قابيل»: «سنعمل على تحفيز الصادرات من خلال الزيارات التجارية والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية لخلق مشاريع مشتركة وتفعيل تراكم المنشأ، بالإضافة إلى دعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة».
