توجيهات مطلوبة من رئيس الوزراء نيوتن السبت 02-04-2016 21:35

الجميع يعلم خلفيتك فى مجال البترول. هو من المجالات الصعبة التى تحتاج لكثير من الحسابات والخبرات والمهارات المتعددة. أثبتَّ فى هذا المجال نجاحاً كبيراً. سيرتك المهنية المتميزة معروفة. لذلك اسمح لنا أن نوجّه إليك بعض الأسئلة. لأن الإجابة عنها قد توضح لنا الطريق الذى يجب أن نسير عليه.

لى صديق كان يرأس أحد البنوك العالمية. بعد تقاعده أراد أن يضمن له دخلًا. يوفّى باحتياجاته واحتياجات أولاده. حوّل إلى مصر مبلغًا قيمته مليون و350 ألف دولار. منذ شهور قليلة هذا المبلغ كان يساوى 10 ملايين جنيه. تركها كوديعة يعيش من عائدها. اليوم نفس المبلغ قد يأتى له بـ 16 مليون جنيه. هذا هو الحال مع أى مستثمر وافد من الخارج.

هو الآن نادم على تسرّعه. بعدها هل تتوقع أن يكون كل من تدعوهم للاستثمار فى مصر أقل وعياً من هذا الرجل؟ لن يأتوا إلى مصر أو يستثمروا فيها إلا إذا استقرّت أسعار العملة. هل يا سيادة رئيس الوزراء بخلفيتك العملية هذه أكنت تفعل غير ذلك؟ هذا أولًا. إذ يبقى الأمل فى المستثمر المصرى حتى تحل مشكلة العملة نفسها كما حدث فى الماضى. المصدر الباقى للعملة القادمة من الخارج هو ما تقوم به د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، تفعل ما بوسعها وزيادة.

ثانيا: الحاجة هى أم المعرفة. عام 1931 حدثت كارثة فى البورصة المصرية. بدأ المضارون فى بيع أراضيهم الزراعية وأملاكهم سدادًا لمديونياتهم. هنا قام إسماعيل باشا صدقى، السياسى الاقتصادى المخضرم، بإنشاء البنك العقارى المصرى. وعهد للبنك بشراء مديونيات المصريين. وبعد أن تحسنت أحوالهم بدأوا فى السداد. وأنقذ المصريين من فقد أملاكهم.

نفس الشىء يحدث اليوم. خصوصاً لمن يملكون مصانع، ولديهم عمالة. تعثروا لأن تشغيل مصانعهم مرهون باستيراد مواد من الخارج. عاجزون عن الاستيراد بسبب أزمة الدولار. هؤلاء يجب مساندتهم. تكون لهم أولوية لدى البنوك المصرية قبل أى مستورد يتكسّب من مجرد الاستيراد. هؤلاء مستثمرون مستوردون من أجل البقاء على قيد الحياة. من أجل البقاء على العمالة التى تعمل لديهم. السؤال هل تبخل بمثل هذا التوجيه لمن فى يده الأمر؟

ثالثاً: المستثمر المصرى هو «الحيلة والفتيلة». ليس لدينا غيره. إلى أن تستقر العملة ويأتى الاستثمار من الخارج. وهى لن تستقر إلا إذا أصبح العرض لها يقابل الطلب. المستثمر المصرى مطلوب منه أن يتوسع لاستيعاب البطالة. هو لديه مشاكل من كل لون وصنف. مع جهات متنوعة. فى أغلب الحالات مظلوم.

فهل تبخل عليه بأن يكون البند الأول لكل اجتماع مجلس وزراء هو التصديق على ما توصلت إليه لجنة فض المنازعات فى هيئة الاستثمار.

ربما كان الشباك الواحد ضرورة بالنسبة للمستثمر الجديد القادم. إذا جاء من الخارج. هو لن يأتى الآن مهما كانت هناك من إغراءات. أما المستثمر القائم. هو الأولى بالرعاية الآن. فهل تتأخر فى إصدار تعليماتك بحيث يتم البت فى مشكلة أى مستثمر يتقدم بها للجنة فض المنازعات. يتم الفصل فيها فى مدة 30 يوماً كحد أقصى.

تساؤلات لرئيس الوزراء. إنه قادر على اﻹجابة.