قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة سيركز على خفض الدين العام دون التأثير على البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تفعيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية، والتواصل الدائم مع البنك المركزي سيؤتيان ثمارهما الإيجابية في المستقبل القريب على صعيد الوضع الاقتصادي.
أخبار متعلقة
وأوضح «الجارحي»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية حول بيان الحكومة، اليوم السبت، برئاسة النائب على المصيلحي، أن هناك ثلاثة عوامل أثرت خلال المرحلة السابقة على الوضع الاقتصادي أهمها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وارتفاع الأسعار، إلى جانب التغيير الذي طرأ على أسعار البترول، فضلا عن تنامي الإنتاج، لافتا إلى أن المشروعات التي تم إنجازها في قطاع الكهرباء شهدت طفرة مؤخرًا، ومن بينها إحلال محطات الكهرباء الجديدة بدلا من القديمة، إلى جانب تطوير المحطات القائمة وإضافة محطات جديدة.
وأضاف أن معدلات الزيادة السكانية ارتفعت في مصر مؤخرًا من 2 إلى 2.5 مليون شخص سنويا، موضحًا أن حجم الدين العام وصل إلى 2.8 تريليون جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه في نهاية عام 2010، داعيا إلى التركيز على الاستيراد الإيجابي مقابل الاستيراد الاستهلاكي.
