قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج عمل الحكومة يركز على الرؤية الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 في إيجاد دور قوي للدولة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك والفئات الأكثر فقرا، مع الاعتماد على فكرة النمو الاحتوائي ودور الشركات في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة.
أخبار متعلقة
وأوضح العربي- خلال مشاركته في لجنة الشؤون الاقتصادية حول بيان الحكومة في مجلس النواب السبت- أن فكرة النمو الاحتوائي تتبناها المؤسسات الدولية بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي إلى جانب العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن برنامج الحكومة راعى هذا البعد لدى إعداد المشروعات القومية مثل مشروع محور تنمية قناة السويس، فضلا عن ترسيخ فكرة الاعتماد على الشركات في تنفيذ هذه المشروعات حتى لا يتم تحميل أعباء على موازنة الدولة.
ونوه الوزير في هذا الصدد إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة يعد مثالا واضحا على ترسيخ فكرة الاعتماد على الشركات، منوها إلى أنه تم تأسيس شركة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جهته، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن شركة الريف المصري تأسست لإدارة ملف مشروع المليون ونصف فدان، وتتشارك فيها وزارتا الري والزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تتولى وزارة الري حفر الآبار، بينما تساهم وزارة الزراعة بالأرض، وهيئة المجتمعات العمرانية بالحصة النقدية.
وأضاف العجاتي أن تأسيس الشركات لإنجاز المشروعات القومية لا يحمل أعباء إضافية على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة إدخال المرافق العامة، والتي بلغت 6 مليارات جنيه.
ومن جهته، قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية في هذا الصدد إن إنشاء الحكومة للمرافق يخلق قيمة للكيانات الجديدة، منوها إلى أن تحقيق التنمية يسير في نفس هذا الإطار.
ولفت الجارحي إلى أن فكرة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة تخلق قيمة اقتصادية ضخمة، منوها إلى أنه لمس خلال حضوره أول اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، حماسة شديدة لتحقيق ذلك.
