تكتسب الانتخابات البرلمانية البحرينية، التى جرت السبت، طابعاً خاصاً مقارنة بالانتخابات الماضية فى عام 2006، إذ أنها تأتي وسط توترات طائفية بين السنة والشيعة داخل هذه الدولة ذات الغالبية الشيعية، بينما تحكمها أسرة آل خليفة السنية، التي ترى فيها الولايات المتحدة الحصن المتين أمام النفوذ الإقليمي للقوة الشيعية المتمثلة فى إيران.
وفيما توجه السبت، نحو 318 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب لاختيار 35 عضواً من بين 217 مرشحاً، تترقب واشنطن وغيرها من عواصم دول الشرق الأوسط النتيجة للتأكد من عدم وجود أي تأثير أو تدخل إيراني لتقويض الحكم الحالي، وربما أرادت الحكومة البحرينية أن تطمئنهم باحتجازها أكثر من 20 شخصاً شيعياً بتهمة الإرهاب والتآمر لدعوتهم ألا تكون السلطة فى البحرين «حكراً» على الأسرة الحاكمة.
ويعد التوازن بين حقوق السنة والشيعة فى البحرين أمراً حساساً، إذ إن الحكومة تتبع سياسة غير معلنة لدعم الطائفة السنية على حساب الأخرى، بل وتحاول زيادة التعداد السني ليصبح ممثلاً للأغلبية السكانية، وذلك فى محاولة للحد من خطر أن تطالب إيران يوماً بجزيرة البحرين إذا ما تزايد نفوذ الشيعة هناك، على حد تعبير مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، «سايمون هندرسون» وتثير الانتخابات الحالية حالة من الغضب فى المناطق الشيعية، ليس للاعتقالات التي تعرض لها الناشطون الشيعة على مدار الأيام الماضية فحسب، وإنما لأنهم يتعرضون للتميز من المؤسسة البحرينية منذ فترة طويلة، فيما يتعلق بفرص العمل، وتوفير الاحتياجات الاقتصادية للفقراء.
وفيما يتعلق بالتنبؤ بنتيجة الانتخابات، يرى هندرسون أنها ستكون في كلتا الحالتين حاسمة للمستقبل السياسي لحزب الوفاق الشيعي في البحرين، والذي برز فى عام 2006 كأكبر تجمع فى مجلس النواب البحريني، مرجعاً الأمر في ذلك إلى أن واقع المجتمع المدني أكثر تعقيداً من مجرد وجود فجوة بين الشيعة والسنة، إذ أن هناك اختلافات واضحة داخل الشيعة أنفسهم ، خاصة فى درجة تقاربهم مع إيران.
