طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيادة عدد القضاة في اللجنة العليا للانتخابات.وشدد أعضاء بالمجلس في ورشة عمل "نزاهة العملية الانتخابية"، التي نظمها المجلس، السبت، على ضرورة تنفيذ توصيات المجلس التي أصدرها في إطار المراجعة الدورية الدولية الشاملة لحقوق الإنسان، بضرورة زيادة عدد القضاة كي يتاح لهم المرور والإشراف المكثف على اللجان الفرعية، حيث انتقد غياب المرور والإشراف على الكثير منها، ونبهت إلى عدم وجود ضوابط أو إشراف قضائي.
أخبار متعلقة
وأشار تقرير التوصيات الذي عرضه الدكتور حسام بدراوي، رئيس وحدة المراجعة الدورية بالمجلس إلى ضرورة تدريب الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية على كيفية ممارسة مهامهم بشكل سليم، نظرا لما كشفت عنه خبرة تجربتي الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، من قصور في أداء هؤلاء الموظفين، سعيا لإيجاد عاملين ومشرفين على العملية الانتخابية من ذوي الكفاءة والمدربين، لتحقيق مبدأ النزاهة والعدالة.
وأكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات تمثل إرادة شعب ودولة، مؤكدا أنها تقوم على معيارين هما حرية الانتخابات، واحترام حرية الأفراد، وحقوقهم الرئيسية في المشاركة في الشأن العام، ونزاهة عملية إدارة الانتخابات، بحيث تكون انتخابات حيادية وعادلة.
ونبه شاكر إلى أهمية التنسيق مع اللجنة العليا، لوضع آلية لتحقيق التعاون الكامل بين المجلس واللجنة خلال فترة الانتخابات، لحل كافة المشكلات فور وصولها للمجلس، وذلك من خلال مندوب اللجنة، الذي سوف يتواجد داخل غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات.
واكد اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية مدير إدارة الانتخابات، أن العملية الانتخابية تنافسية، مشددا على حرص الوزارة على أن تكون الانتخابات نزيهة، و محذرا في الوقت نفسه، من أن أي خروج عن القانون والشرعية في الانتخابات البرلمانية، التي ستعقد نهاية الشهر المقبل ستتصدى له الوزارة بكل قوة.
وأشار قمصان إلى أن التشريع الحالي للقوانين المنظمة للانتخابات لا ينظم كيفية تصويت المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، موضحا أن الداخلية تسعى خلال الفترة المقبلة لبحث آلية تمكنهم من المشاركة فيها.
وقال إن الداخلية أرسلت للبعثات الدبلوماسية في الخارج طلبات للمصريين الراغبين في القيد بالجداول الانتخابية، للمشاركة السياسية بما يعود بالنفع على الحياة السياسية.
وأكد المستشار محمد زكي موسى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة حريصة على أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة "حرة ونزيهة"، مؤكدا أن اللجنة لن تسمح لأي شخص على وجه الأرض، بالاعتداء على حرمة الانتخابات، لتظل مصر مرفوعة الهامة بين الأمم.
وأكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، على أهمية مراقبة المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة، لإعادة الثقة لصندوق الانتخابات، حتى يشعر المواطن بأنه يشارك في تشكيل مجلس نيابي، يراقب عمل الحكومة.
