قال عدد من الخبراء الأمنيين، إن الحرس الجامعي "ضرورة لابد منها " لتأمين الجامعات والحفاظ على مبانيها، منبهين في الوقت نفسه إلى أهمية احترام أحكام القضاء.
أخبار متعلقة
وأكد اللواء «مجدي البسيوني» مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا القاضي بإبعاد الحرس التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، يجب احترامه، ولكن مع ذلك فالحراسة للجامعات ضرورية وهامة، خاصة أن التحجج بأن الحرس الجامعي سيف ورقيب على الطلبة غير منطقي.
و أضاف أن الأمن ظاهر للجميع وهدفه حماية الطلبة والمؤسسات وليس الجاسوسية والعمل لحساب مباحث أمن الدولة، فلو كانت النظرية الأمنية لذلك فباستطاعته تجنيد الطلبة وزرع مصادر خاصة له ، مشيراً إلى أن الفوضى العامة التي تجتاح مصر حالياً تشكل ظاهرة في الشارع، ولذلك فإن الحرس يؤمن انتظام الدراسة ويمنع تدخل جهات أمنية أخرى فى الجامعة، فمثلاً لو حدث شيئ سيتدخل أمن الجيزة في جامعة القاهرة وأمن مصر الجديدة في جامعة عين شمس.
وأشار بسيونى إلى أن الحاجة إلى تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية تتزايد هذة الأيام لازدحام الشارع بحركات مثل حركة «كفاية» و «6 أبريل»، لكن على الرغم من ذلك فإنه لا يقوم بالحجر على الحريات.
بينما أكد اللواء «فؤاد علام» مساعد مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، أن الأمن يقوم بحراسة مبان الجامعات، ولا يتدخل مطلقاً فيما يدور في الجامعة، لافتاً إلى أن منطوق الحكم سيحدد دور حرس الجامعة بالتحديد.
أما اللواء «فادي الحبشي» مدير مباحث العاصمة الأسبق، فأكد أن الأمن داخل الجامعة ضرورة لضمان الالتزام، طالما أنه لا يتدخل في شئون الطلبة والجامعة، فهو يقوم بتأمين الأوراق والمعامل والمبان الموجودة بها، مشيراً إلى أن السفارات الأجنبية والتي تعتبر جزءاً من بلادها تحتاج للتأمين، وأضاف الحبشي أن التواجد الأمني يعد ضرورة ملحة.
بينما رأى اللواء «محمود قطري» أن "حجب الدور السياسي عن الجامعة ووجود الحرس الجامعي أضر بالمجتمع المصري، لأن الطلاب هم الطبقة الوحيدة المثقفة والقادرة على نشر الثقافة، فكل طالب له أسرة وكانت الجامعة قديماً مسرح للتيارات السياسية المختلفة".
وأكد «قطري» أن الرئيس السادات ارتكب خطأً كبيراً عندما أعاده إلى الجامعة، وطالب قطري الحكومة "إن كانت ديمقراطية كما تدعي، فعليها تنفيذ هذا القرار، ولابد من سحب الحرس من الجامعة، ومن كل الأماكن الخاصة والحراسات البنوك والكنائس والشركات الكبرى وتعود لخدمة المجتمع ككل، فيجب تأمين دكان البقالة كما نأمن البنك وتصل للغني والفقير وإلى كامل أفراد المجتمع المصري"، واعتبر حكم "بصيص من الضوء فى الظلام الدامس الذى نحن فيه".
