أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، توجيهات فورية للمستشار العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بقطر بالانتقال الفوري لإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية للوقوف على أسباب احتجاز المصري تامر مبروك بسجن الإدارة وعدم حصوله على مستحقاته، فضلاً عن متابعة حالات المصريين الموقوفين وبحث ملابسات شكواهم.
أخبار متعلقة
وكشف المستشار العمالي بقطر، في تقرير عاجل للوزير، الجمعة، أسباب احتجاز «مبروك» خلال زيارة خاصة قام بها لإدارة البحث والمتابعة في وجود وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تحقق في وقائع احتجازه.
وأضاف المستشار أن المواطن المصري دخل قطر بتأشيرة زيارة رجال أعمال لمدة ثلاثة أشهر لدى كفيل يدعى عبدالله يوسف الأنصاري وعمل لديه خلال هذه الفترة كمبرمج كمبيوتر براتب حوالي 2000 ريال شهريًا، مشيرًا إلى أن «مبروك» سافر وعاد مرة أخرى بتأشيرة عمل على نفس الكفيل على مهنة فني وفقًا لاتفاق معه في مصر على الراتب وجميع شروط العمل شفويًا وعمل لمدة شهرين.
وأوضح أنه عندما طلب العامل تغيير المهنة من فني إلى مدير قام الكفيل بإنهاء علاقة العمل وتقديم بلاغ إلى إدارة البحث والمتابعة لإخلاء مسؤوليته عن العامل حيث تم احتجازه وعرضه على النيابة.
وتابع: «قام الموطن المصري برفع دعوى عمالية للمطالبة بمستحقات المالية لدى الكفيل في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بإبعاده عن دولة قطر، وتقدم بطلب لإدارة البحث والمتابعة لاستئناف الحكم».
وذكر المستشار أن هناك 78 مصريًا محتجزون حاليًا بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، حيث يتم الحجز المؤقت لحين العرض على النيابة أو لتأمين المغادرة ويتغير هذا العدد بين ساعة وأخرى وهو ما يعني كثرة أعداد المترددين عليها والذين تتم مغادرتهم كل ساعة.
ويتابع المكتب العمالي بالتعاون مع القنصلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليًا حالات المحتجزين أولاً بأول.
