التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأقرّ الرئيس عقب نهاية الاجتماع مشروعيّ الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، وأرسلهما إلى مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٦ / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
وقال رئيس الوزراء، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب، وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5٫2٪ مقارنة بـ 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حالياً.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٫2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
من جانبه، قال وزير التخطيط، إنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى ٥٣١ مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع ٢٩٢ مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص، و48٫7 مليار جنيه للهيئات، و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة، و١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ ٧٥ مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة، فيما وجّه الرئيس السيسي، بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً أو المتوقفة.
بدوره، أوضح وزير المالية، أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه، وفاتورة الدعم ستصل إلى ٢١٠ مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، وستمثل الأجور ٢٢٨ مليار جنيه.
وقال وزير التخطيط، إن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
من جانبه، أكد السيسي، أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي.
ووجّه السيسي، بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين، وشدد على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وأشار إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية، وأكد أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وفي ختام الاجتماع أقر الرئيس، مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب.
