كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام عن أن صندوق إعادة الهيكلة، الذى تشرف عليه الوزارة، أفلس منذ شهرين، للمرة الثانية خلال 5 سنوات، بعد نضوب تام لموارده التى تعتمد على أجزاء من إيرادات خصخصة الشركات الحكومية، وبيع الأراضى التى تطرحها الشركات، نظراً لتراجع المستثمرين عن الشراء.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن الوزارة تدرس طرح حصص من الشركات التابعة لها فى البورصة المصرية، إضافة لبيع قطع أراضٍ لتمويل عمليات إعادة الهيكلة التى أقرها مجلس الوزراء قبل أيام، وتتضمن عمليات الطرح زيادات فى رؤوس الأموال، دون توسيع قاعدة الملكية بشكل مباشر، لتظل الدولة مالكة الحصص المسيطرة، على أن تخصص الوزارة جزءاً من الحصيلة لصندوق إعادة الهيكلة، ليكون مورداً لتطوير شركات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن آخر أموال دخلت الصندوق كانت فروق تسوية مديونية جماعية كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، أجراها مع بنكى الأهلى ومصر، بإجمالى 32 مليار جنيه.
وتابعت أن وزارة المالية كانت على مدار الأشهر الماضية تحول إلى الصندوق أموالاً تمثل فروق أجور عمال شركات الغزل والنسيج، التى زادت منذ 25 يناير 2011، لتتخطى حاجز الـ2 مليار جنيه، بعد أن كانت 1.2 مليار جنيه.
من جانبه، كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، لـ«المصرى اليوم»، أن وزارة المالية اتفقت مع الشركة القابضة على تخصيص جزء من بيع أصول وأراضٍ تابعة للشركات التابعة للأخيرة لسداد ديون وزارة المالية والبنك.
وقال المهندس محسن الجيلانى، الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الصندوق أفلس منذ 25 يناير 2011، بعد توقف برنامج الخصخصة، وجزء من أمواله كان من حصيلة بيع أراضٍ، ولكن على مدار معاملاته كانت أمواله «حبراً على ورق» لأنه يتم صرفها لأغراض هيكلة الشركات وأنشطة أخرى.
